وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اتهامات لوزارة السياحة بعدم القيام بالدور الرقابي المطلوب منها على الشركات السياحية والفنادق، وذلك بشأن عدم تحويل أموال التعاقدات إلى حساباتهم بالبنوك المصرية وضرورة قيام الوزارة بالتأكد من دخولها للبنوك المصرية ووضع خطة من وزارة السياحة لمراقبة ذلك مما يؤثر علي مصادر الدخل بالعملات الأجنبية.
وجاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم ضد الدكتور أحمد عيسي وزير السياحة بالجلسة العامة اليوم.
واكد سالم أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري وهي تمثل أحد الروافد الأساسية للعملات الأجنبية، مشددا على أن هناك عدد كبير من شركات السياحة والفنادق السياحية خاصة التي لها شراكة مع شركات اجنبية أو التي تدار بمعرفة شركات أجنبية و يتم الاتفاق علي تحويل هذه العملات الي حسابات الشركات والفنادق في البنوك الخارجية مما يؤدي الي فقد الدولة المصرية احد مصادر الدخل بالعملة الأجنبية.
وطالب سالم الوزير أن تقوم وزارة السياحة بوضع خطة من الوزارة لمراقبة التحويلات خاصة أن شركات السياحة والفنادق تقدم كشف شهري بالخدمات المقدمة وقيمها المالية و ضرورة متابعة التحويلات البنكية لداخل البنوك المصرية مقابل هذه الخدمات.
وأضاف سالم أن مصر تاتي في المرتبة رقم 34 سياحيا علي مستوي العالم رغم أنها تمتلك كل المقومات الاثرية والثقافية والدينية والشاطئية التي توهلها لتكون في موقع افضل من ذلك وهذا يدل علي عدم الاستغلال الامثل لهذه المقومات وعدم تسويقها جيدا وعدم الادارة الجيدة لها وعدم قيام مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج بدورها المطلوب منها.
ووجه سالم سؤالا للوزير عن أسباب وقف اصدار تراخيص سياحية جديدة وان المشروعات السياحية تستغرق موافقاتها أكثر من عام.
وشمل طلب الإحاطة سؤالا بشان إضافة ٣٢٠٠ جنيها رسوم علي بوابة العمرة وكذلك عدم قيام الوزارة بمتابعة تطبيق قرار تطبيق الحد الادني لاسعار الاقامة بالفنادق والذي بدء الشهر الجاري وانهاء سياسة حرق الاسعار للرحلات السياحية الإساءة للمنتج السياحي المصري في الاسواق السياحية الخارجية.
