شهدت العديد من المحافظات، خلال الأشهر الماضية، جرائم جنائية عديدن أثارت الرأي بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، وغرّمت مرتكبيها بتوقيع أقصى العقوبات عليهم بشدة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأثار تكرار الجرائم الجنائية على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي"تساؤلات متنوعة حول؛ دور منصات الاتصال في كشف مرتكب تلك الجرائم ودور المجتمع في إظهارها والقبض عليهم من خلال جهات التحقيق المختلفة
تغيير أجندة المواطن
وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير أجندة المواطن من إثارة قضايا موسمية وربطها بإجندة الجمهور المصري كإثارة البوركيني في المصيف وقضايا التحرش في المناسبات والأعياد إلى إثارة القضايا الجنائية من خلال تصويرها سواء بكاميرات مراقبة أو خلسه أثناء قيام مرتكبيها دون علمهم ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي للانتقام أحيانا.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور حسن قاسم، أستاذ الإعلام بأكاديمية الشروق: “قبل بضع سنوات كانت المشاكل الاقتصادية المرتبطة بارتفاع الاسعار في مصر هي تلك التي تتنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت السوشيال ميديا إلي مسار أخر لكشف الجرائم”.
وأضاف في تصريح خاص للبوابة نيوز: “هناك جرائم أخرى، تتعامل معها السلطات، وهي انتحال شخصيات عامة مثل السياسيين والفنانين، أو إنشاء صفحات خاصة بهم، أو سرقة حساباتهم الشخصية، والتحدث معهم لدفع مبالغ نقدية للعودة، لهم مرة أخرى؛ الأمر الذي يحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات”.
التطور التكنولوجي
ويقول المستشار أحمد الصادق، رئيس محكمة سابقا، إن انتشار الجرائم المصورة علي مواقع التواصل الاجتماعي هو نتيجة التطور التكنولوجي الذي تشهده المرحلة، وبالتالي تحول "الجوال" إلى "وسيط نشر" فأصبح من السهل النشر وتقوم المحاكم باتخاذ تلك الفيديوهات بالجدية وتقوم السلطات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضبط الجناه".
وأضاف في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن النيابة العامة تصل إلى جميع الشهود أحيانا من خلال تعليقات لهم عبرالسوشيال ميديا وتقوم بالفحص ومتابعة كل ما يحدث لاتخاذ القرار المناسب للوقائع الجنائية أو ما شابه.
وأشار إلى أن بعض الجماعات والمنظمات الإرهابية تقوم بتجنيد بعض الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كما أن الأجهزة الأمنية تتبنى خططًا مستقبلية لمواجهة هذه الأخطار.
