نددت هيئة الأمم المتحدة بتعامل المن الإيراني مع الاحتجاجات التي نشبت في المدن الإيرانية للتعبير عن رأيها، في الوقت الذي عملت فيه قوات الأمن على تشديد إجراءاتها وقمع تلك الاحتجاجات التي ترفض التعامل الأمني الصارم مع حرية التعبير، بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في شهر سبتمبر الماضي.
من جانبه أكد جيرمي لورنس، الناطق الرسمي باسم مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، أن عدد الوفيات في إيران جراء التظاهرات ارتفع بنسبة كبيرة، فضلًا عن زيادة نسبة المعتقلين والمحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الإيرانية، وهو ما يشير إلى أن الوضع الحقوقي في إيران بات في وضع حرج.
وحث لورنس السلطات الأمنية الإيرانية على الاستجابة لمطالب المحتجين والعمل على الحفاظ على حقوق المواطنين في التعبير عن رأيهم بحرية بدلًا من استخدام القمع الأمني بحق المتظاهرين، في ظل تسجيل 300 حالة وفاة بسبب الصدام بين المتظاهرين والأمن الإيراني.
وكانت الاحتجاجات انطلقت في عدد من المدن الكردية أولًا ثم صاحبها تزايد حدة الاحتجاجات في كثير من المدن الأخرى من بينها العاصمة طهران، وكرمنشاه، وأذربيجان الغربية، وكذلك بوشهر ومشهد وكرج وقم وسنندج وسقز، وغيرها من المدن.
وهتف المحتجون "الموت للديكتانور" و"الموت لخامنئي"، فيما زادت ظاهرة لجوء الشباب الإيراني إلى طرح العمائم من فوق رؤوس رجال الدين في الشوارع العامة والطرقات، كتعبير عن رفضهم لسياسات رجال الدين والنخبة الإيرانية الثيوقراطية التي تسيطر على الأوضاع في البلاد.
