عقد أعضاء الجمعية العمومية لمجلس العقار المصري، اجتماعهم التحضيري، الأحد الماضي، للاتفاق على الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ووالتي ترتكز على تحقيق التكامل مع كافة الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، والوصول إلى أهداف التنمية التي تتوافق مع توجهات الدولة المصرية.
ووافق الأعضاء البالغ عددهم 11 عضوا على تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس، برئاسة أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومجدي عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ووليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان، أمينا عاما، وأحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير، أمينا للصندوق.
وقال الدكتور أحمد شلبي رئيس المجلس، إن أعضاء الجمعية العمومية للمجلس تتميز بالتجانس بين الشباب وأصحاب الخبرات، الأمر الذي سيدعم توجه المجلس نحو التكامل مع كافة الكيانات ودعمها بهدف أن تكون صناعة العقارات أكثر تنوعا وأن تكون هناك رؤية مشتركة وموحدة للقطاع.
ولفت إلى أن المجلس حدد أهم الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد القومي، والتكاتف مع كافة الكيانات لإزالة كافة العقبات التي تواجه السوق.
ووضع المجلس استراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية، يتمثل أولها في العمل بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، ولجنة التطوير العقاري والمقاولات في جمعية رجال الأعمال المصريين، والمجلس التصديري للعقار، على تحديد كافة العقبات التي تواجه الشركات العقارية، ووضع الحلول ومن ثم تقديمها للحكومة، لاتخاذ اللازم.
والمحور الثاني يتمثل في تنظيم السوق العقاري من خلال التنسيق مع كافة الكيانات الموجودة في السوق، للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من جانب، وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر، وثالث المحاور التي سيتبناها المجلس هي تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمدن الذكية، على أن يتم التعاون مع كيانات عالمية لتتولى وضع استراتيجيات بشأن التطبيقات التي من الممكن تنفيذها، بحيث تكون هناك أدوات تساعد الشركات في الوصول إلى تلك الاهداف بأبسط الوسائل والطرق الممكنة.
كما اتفق أعضاء المجلس على أن يكون توفير البيانات والتقارير الخاصة بالسوق هي المحور الرابع، للتيسير على الشركات مهمة اتخاذ القرارات الخاصة بخططها الاستثمارية، من خلال توفير كافة البيانات التي تحتاج إليها الشركات وأيضا العملاء، موضحين أن تلك البيانات والتقارير سيتم استخدامهها أيضا في وضع استراتيجية موحدة لتصدير العقار، بحيث تعتمد على رؤية الشركات الأجنبية للسوق المصري، وما هي العقبات التي يرون أنها تحول دون رفع معدلات تصدير العقار.
ويضم المجلس في عضويته إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، كلا من ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، وفتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية، وأحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال، وشمس الدين محمد العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري، وتامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للتطوير العقاري، وأحمد عادل لطفي العضو المنتدب للشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وعفيفي فهمي رئيس مجلس إدارة شركة رحاب أكتوبر.
يذكر أن مجلس العقار المصري تأسس عام 1999 تحت مسمى «رابطة المستثمرين العقاريين»، ووتم تغيير اسمه إلى «رابطة المطورين العقاريين» عام 2003، ثم التعديل بعد ذلك إلى «مجلس العقار المصري»، وضمت قائمة المؤسسين، كبار المطورين العقاريين في السوق المصري، منهم الراحل أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات بهجت، والراحل أشرف مروان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمارات، والرحل محمد فريد خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، وهشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وعادل لطفي رئيس الشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وحسن درة رئيس الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير, وفتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية.
