قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ، بمعاقبة "حسن .ح" صاحب شركة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بحلوان ، كما أمرت بمصادرة المحرر المزور والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر هانى شحاتة.
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة وهو ليس من أرباب الوظائف العموميه اشترك بطريقي الاتفاق و المساعدة مع اخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو توكيل بيع مركبه رقميه والمنسوب صدوره لمكتب توثيق مركز بنها " و كان ذلك بطريق الإصطناع وذلك بأن اتفق مع علي تزويرها علي غرار نظيرتها الصحيحة الذي تصدرها الجهة بأن امدة بالبيانات المراد إثباتها بها فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسب صدوره زوراً لمكتب التوثيق المار بيانه ومهرها بأختام عزوها زورا لتلك الجهه مع علمهما بتزوير الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما قلد بواسطه مجهول أختام أحدي الجهات الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزاره العدل - مصلحه الشهر العقاري والتوثيق - مكتب بنها توثيق مركز بنها " بأن قاما باصطناعها علي غرار القالب الصحيح لها وإستعملاها بأن مهر به المحرر محل الإتهام الاول مع علمه بتقليدها علي النحو المبين بالتحقيقات
كما استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زُور من أجله بأن قدمه إلى المدعو عمرو عبد العظيم معتداً بما دون به علي خلاف الحقيقه وذلك لاتمام الجريمه محل الاتهام مع علمه بتزويره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات توصل إلى الاستيلاء على الأموال المبينة قيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه عمرو عبد العظيم وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها.
وكشفت شهادة مني محمد بأنها قامت بتسليم المتهم المركبه خاصتها الرقميه لتاجيرها مقابل حصولها علي مبلغ مالي شهرياً الا انها فؤجئت باستيلاءه علي المركبه و عدم سداده قيمه الايجار وتوصلت الي مكان تواجد المركبه وتحصلت عليها و تبين ان بداخلها توكيل بيع للمركبه منسوب صدوره لها و منسوب صدوره لمكتب توثيق مركزها و ذلك علي خلاف الحقيقه لكونها لم تحرر ثمه توكيلات بيع للمركبه و تقابلت مع الشاهد التالي عمرو عبد العظيم واقر لها بأن المتهم باع له المركبه بموجب التوكيل المنسوب لها مقابل تحصله علي مبلغ مالي .
وشهد عمرو عبد العظيم موظف بشركه فارما للادويه بانه تقابل مع المتهم وذلك لشراء المركبه الرقميه اوهمه المتهم بانه مالكاً لها فاستحصل منه علي مبلغ مالي نظير بيعها وقدم له توكيل بيع المركبه منسوب صدوره لمكتب توثيق مركز بنها و منسوب صدوره للشاهده الاولي الا انه فؤجي بكون المحرر سالفي الذكر مزور وفقاً لاقوال الشاهده الاولي و انه لم يكن علي علم بتزويره و اضاف بان المتهم اوهمه بواقعه مزوره و النصب عليه للتحصل علي امواله .
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية حيث ثبت بتقرير ابحاث التزييف والتزوير بان بصمات شعار الجمهوريه المنسوب صدوره الي " وزاره العدل - مصلحه توثيق الشهر العقاري و التوثيق - مكتب بنها - توثيق مركز بنها " الثابت بتوكيل بيع المركبه الرقيمه لم تؤخذ من قالب خاتم شعار الجمهوريه الصحيح وان الشاهده الاولي لم تحرر التوكيل لا صلباً ولا توقيع.
