أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة في مستشفى المنصورة التخصصي، للمحاكمة العاجلة؛ على خلفية قيامهما بإفشاء سر أؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًا لجثمان المتوفاة "نيرة أشرف" بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص تحقيقات النيابة الإدارية مع المتهمين والشهود في القضية رقم 480 لسنة 2022.
وجاء في التحقيقات، أنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبى استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.
وبسؤال مدير مستشفى المنصورة التخصصى، أفاد بمشاهدته المقطع المصور بنفسه لجثمان المتوفاة نيرة أشرف مساء يوم 2 أغسطس 2022، واكتشف من خلال ذلك مكان تصويره داخل قسم إفاقة الطوارئ في مستشفى المنصورة التخصصى لعلمه الجيد بمكان وجود التجهيزات الظاهرة بالفيديو بوصفه مدير المستشفى من سرير الإفاقه الذى كان عليه الجثمان والأجهزة المحيطة به وظهر وجود تمريض لارتدائه زيا باللون الأزرق والأبيض.
لكن مدير المستشفى أكد، عدم تمكنه من تحديد لشخص القائم بالتصوير بمجرد المشاهدة لعدم ظهور وجهه وإنما سمع أصوات مقرونة بالفيديو يتردد فيها اسم المتهمة الأولى ولم يستطع تمييزها أو نسبتها لشخص معين نظرا لكبر عدد العاملين في المستشفى تحت رئاسته.
وأضاف أنه أجرى اتصالا فوريا مع رئيس تمريض ومدير طوارئ المستشفى للاستبيان عن المسئول عن إفاقة طوارئ المستشفى يوم 20 يونيو 2022، وهو تاريخ ارتكاب جريمة قتل المذكورة ويوم تصوير المقطع، وأبلغوه أن المسئولة هي مشرفة تمريض قسم الاستقبال عن نوبتجية الإفاقة، واتبع ذلك باتصال بالمذكورة فورا وسألها فقررت أن سبب التصوير مجرد حماية لها من الاتهام بفقدان متعلقات القتيلة أو مشغولاتها الذهبية التى كانت ترتديها، وتم استدعاؤها للتحفظ عليها لدى الشرطة للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وتم إبلاغ الجهات المختصه بذلك.
وتابع: يوم التصوير كان يوم وصول الجثمان إلى المستشفى فور حدوث واقعة القتل، وقسم الإفاقة اختصاصه إنعاش القلب الرئوى فى الحالات الحرجة، ومكلف به دائما طبيب إفاقة نائب مقيم ومعه فريق تمريض وهم من يحق لهم دخول غرفة الإفاقة ومعهم من يتم استدعاؤه من الفريق الطبى لزوم تخصص الحالة أو فحصها.
وأوضح أنه كان بذلك التوقيت منشغلا بأداء عمله داخل مكتبه بالدور الأول علوى وشهد بأن تخصصه طبيب قلب ولكن لم يتم استدعاؤه لمناظرة الجثمان ولعدم حدوث ما يستلزم نزول مدير المستشفى شخصيا.
وأفاد بأن الجثمان مكث بغرفة الإفاقة في المستشفى حوالى ساعة ونصف تقريبا من وقت وصوله وناظره أخصائى الجراحة العامة بالمستشفى، ثم نقل إلى ثلاجة الموتى بعد التيقن داخل غرفة الإفاقة من وفاة الحالة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى لحين صدور قرار الجهة المختصة بالتحقيق لوجود شبهة جنائية.
وأضاف: تأكدت فيما بعد فى ضوء ما تكشف من التحقيقات بالموضوع وعن طريق اعتراف المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة بقيامها بالتصوير بنفسها بمساعدة المتهمة الثانية، وأنهما المسئولتان فعلا عن ارتكاب فعل التصوير المجرم دون غيرهما.
وبسؤال المتهمة الأولى – ممرضة ومشرفة تمريض قسم الاستقبال في مستشفى المنصورة التخصصى، اعترفت وأقرت بقيامها بتصويرالمقطع محل التحقيق، وقررت أنها بصفتها علمت بوصول المتوفاة إلى المستشفى وقامت بمتابعتها عند دخولها الاستقبال بالجراحة حتى دخولها غرفة الإفاقه لمحاولة عمل إنعاش قلبى رئوى وبعد أن أفادت طبيبة الإفاقة بأنها توفت، ونظراً لأنه لم يكن أحد معها من ذويها فقامت بتصوير المقطع لإثبات ما كانت ترتديه من حلى وقت دخولها خوفا من أن تتهم بعد ذلك بسرقة المصوغات.
وأفادت بأنها قامت بالتصوير يوم الحادث، بناء على طلب زميلتها المتهمة الأخرى، وقررت أنها لا تتذكر الأشخاص الذين كانوا متواجدين وقت التصوير، تحديداً لوجود أفراد من الشرطة ومن العاملين في المستشفى وبعض المصاحبين للحالة وإنما كانت موجودة زميلتها التى طلبت التصوير.
وأضافت، أنها أرسلت المقطع المصور بمعرفتها عن طريق تطبيق الواتس آب إلى زميلتها التي طلبت منها تصويره، وعن طريق تطبيق ماسنجر إلى ممرضة الإفاقة المسئولين عن الحالة وقامت بحذفه بعد ذلك ولم تكن تقصد تداوله.
وبمواجهتها بما ورد بأقوال مدير المستشفى بالتحقيقات قررت أن أقواله تؤكد أن تواجدها بالمكان الموجود به الحالة من صميم عملها لكونها مشرفة الاستقبال وأن قيامها بالتصوير كان للسبب السالف.
وأفادت بعدم معرفتها القائم بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى ببداية شهر أغسطس 2022 ونفت معرفتها بالمدعو آندرو سعيد رزق الله وقررت أنه لا تربطها به أى صلة وأنه ليس من العاملين بالمستشفى وعلمت أنه القائم بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى، وقررت أن أنوار محمد أبو حجازى هى التى استعرضت جسد المتوفاة حال التصوير محاولة إظهار ما كانت ترتديه برقبتها كإجراء احترازى .
وبسؤال المتهمة الثانية – ممرضة بغرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصى، قررت أنها بوصفها السالف كانت موجودة حين وصول المتوفاة نيرة أشرف وأنها طلبت من المتهمة الأولى تصوير المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها المتوفاة لأن المتهمة الأولى مشرفة الاستقبال بهدف عدم اتهامهما بعد ذلك بالسرقة ورأت أن ذلك الإجراء غير مخالف لكون المتوفاة مجهولة الهوية وليس معها أحد من ذويها.
وأكدت أن المتهمة الأولى هى القائمة بالتصوير وغرضها منه ما سبق وليس غرضها استعراض جسد المتوفاة، وأكدت حسن نيتها بدليل عدم استخدام المقطع فى أمر مخالف للقانون ، وأفادت أنه كان يوجد أشخاص كثيرون وقت التصوير من الشرطة ومن العاملين بالمستشفى وآخرين حضروا مع الحالة، وأكدت أن المتهمة الأولى قد أرسلت المقطع المصور لها عن طريق تطبيق الواتس آب ، وقامت هى بعرضه على بعض ذويها ثم قامت بحذفه من على الهاتف ولم ترسله لأحد، وبمواجهتها بما ورد بأقوال كل من يوسف فرج وسدرة مصطفى والسيد محمد ربيع الأطباء بالمستشفى قررت أن أقوالهم تؤكد أن وجودها كان بحكم عملها، ونفت معرفتها أو صلتها بناشر الفيديو وإنما سمعت أنه القائم بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى 2022.
وتأسيسا كذلك على ما تأيد بشهادة مدير مستشفى المنصوره التخصصى وما أكده بأقواله بالتحقيقات من أنه تم تصوير المقطع داخل قسم إفاقة الطوارئ مستشفى المنصورة التخصصى وأن فريق التمريض المسئول عن النوباتجية وقت وصول الجثمان للمستشفى هما الممرضتان المذكورتان وتأكد فيما بعد فى ضوء ما تكشف من التحقيقات بالموضوع بقيام المتهمة الأولى بالتصوير بنفسها بمساعدة زميلتها المتهمة الثانية وأنهما المسئولتان فعلا عن ارتكاب فعل التصوير المجرم دون غيرهما والذى ظهرعلى مواقع التواصل الاجتماعى، ورغم أنه يحظر على جميع أفراد الطاقم الطبى بفئاتهم القيام بالتصوير طبقا لأحكام القانون والتعليمات والتنبيهات المشددة بذلك.
وكشفت التحقيقات عن صدور حكم إدانة جنائي نهائي بمعاقبة كلتا المتهمتين جنائيًا، بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مقدارها عشرين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ موقتًا، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف.
وبالعرض على المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمتين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
