أكدت النيابة العامة من خلال تحقيقاتُها حول مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي لفتاةٍ بالشرقية محمولة على الأعناق وسطَ احتفالِ جمعٍ من الناس بها، وهي تُلوّح فرحًا وسط هتافات أحدهم خلالَ مُكبرِ صوتٍ بثبوت شرفِها وعفّتِها والتي لم تُسندْ حتى تاريخِهِ أيَّ اتهام لأحدٍ فيها.
وتابع بيان النيابة: أنها تقفُ بجانب المجتمع لتناشدَ المشرِّعَ بالتعجيلِ بالنظر في إقرار تشريعِ حظْرِ زواج الأطفال، وتجريم زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة المتسبب فيه؛ إيمانًا منها بخطورة هذه الوقائع، وخطورة تداعياتها على المرأة خاصَّةً، والمجتمع عامةً.
كما تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما نادتْ به وأقرتْه مؤسساتُنا الدينية الرسمية؛ الأزهرُ الشريفُ ودارُ الإفتاءِ المصريّةُ، من ضرورة الامتناع عن تزويج القاصرات؛ لما يسببه هذا الزواج من ضررٍ بدنيٍّ ونفسيٍّ للفتياتِ، علاوةً على الضرر المجتمعيِّ، هذا الضرر الذي يخالف مقاصد الشريعة السمحة التي لا ترضى به لأيِّ إنسانٍ كان، والتي لا تمنع إيقاع عقوبة رادعة لكل من شارك في زواج القاصرات.
كما تهيب النيابة العامة إلى الالتزام كذلك بما أكدته تلك المؤسساتُ وأقرّتْهُ من ضرورة التمسك بما ثبت في التراث الفقهي الإسلامي بشأن «معيار الإطاقة» في الزواج الذي يتحدد بحسب العُرف والزمان والمكان، هذا المعيار الذي لا يُكتفى بموجبه في الزواج بالبلوغ أو الحيض، فهو ليس مبررًا أو مبيحًا لتزويج الفتيات القاصرات حتى لو وافق أولياؤهن، بل لا بدَّ من إطاقة مادية وجسدية ومعنوية ونفسية وثقافية لها حتى تَصلح لأن تفتحَ بيتًا، وتعين زوجًا، وتربيَ أولادًا نافعين للمجتمع، فهذا المعيار يُبطل كل دعاوى الزواج لمجرد البلوغ، ومن غيره تُظلم الفتيات حتى لو رضِينَ أو رضِيَ أولياؤهن، مما يوجب التجريم كما وجب التحريم.
حيث كانت قد رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تداولَ مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي لفتاةٍ بالشرقية محمولة على الأعناق وسطَ احتفالِ جمعٍ من الناس بها، وهي تُلوّح فرحًا وسط هتافات أحدهم خلالَ مُكبرِ صوتٍ بثبوت شرفِها وعفّتِها، وظهر بالمقطع صورةٌ مِن تقرير طبيٍّ صادرٍ من مستشفى عامٍّ نُصّ فيه على ثبوتِ عذريَّةِ الفتاةِ وسلامةِ غشاءِ بكارتها بعد توقيع الكشف الطبي عليها بطلبٍ مِن والدها، وكان مما قيلَ بمواقع التواصل من تعليقات وأخبار حولَ هذا المقطعِ أنَّ الفتاةَ الطفلةَ كانت قد تزوجتْ ليلةَ الخميس الماضي الموافق ١٧/ ١١/ ٢٠٢٢م وطُلقتْ في اليوم التالي بدعوى عدم عذريتِها، ولكن بطلبٍ مِن والدِها ثبت بالكشف الطبي عليها سلامةُ غشاءِ بكارتها.
