أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، موافقتها علي، مشروع قانون قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، مؤكده أن هذا القانون يتواكب مع الثورة التكنولوجيا ويدل على وعي الحكومة بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وأضافت “ محروس” خلال بيان لها اليوم، أن القانون ثلاثي الأهداف المتمثلة في وضع قواعد منظمة
وتيسير الترخيص، والرادع العام للمخالفين.
واستطردت النائبة: يعد هذا القانون من أهم المشروعات من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن الفضائي "دون المساس بحرية تداول هواتف التليفون الذكية المعتمدة بين ايدي المواطنين.
ولفتت البرلمانية، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
