حقق بنك فيصل الإسلامي المصري معدلات نمو قوية في مختلف قطاعات الأعمال على الرغم من الظروف غير المواتية التي تعايشها مصر ودول العالم، حيث ارتفع إجمالي إيرادات البنك إلى 10.3 مليار جم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 8.1 مليار خلال ذات الفترة من العام السابق بزيادة قيمتها 2.2 مليار جم ومعدلها 27.2%، وبلغت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية نحو 5.6 مليار جم مقابل 4 مليارات.
وقد أظهرت المؤشرات المالية للبنك تسجيله صافى أرباح بعد الضرائب بنحو 2.3 مليار جم مسجلاً ارتفاعاً عما كان عليه في الفترة المثيلة من عام 2021 مقداره 611 مليون جم ونسبته 36.3% وهو ما يبشر بنتائج قوية بنهاية العام المالي الحالي.
أبوموسى: تجاوزنا الضغوط الناجمة عن الأزمات المتلاحقة التي تواجه اقتصادنا بفضل السياسات التحوطية
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، أكد عبدالحميد أبو موسى – محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، أن البنك تمكن من تجاوز الضغوط الناجمة عن الأزمات والتحديات المتلاحقة التي تواجه اقتصادنا المحلي بفضل السياسات الحمائية التحفظية في التوظيف والاستثمار والاحتفاظ بسيولة عالية يضاف إلى ذلك المرونة التي تم اعتمادها في التعامل مع المستجدات وتحديات الأزمات والتي كانت ضمن عوامل القوة التي عززت من النتائج المالية للبنك.
وأشار أبوموسى إلى تصاعد إجمالي أصول البنك إلى ما يعادل 141.7 مليار جم في 30/9/2022 مُحققاً زيادة عما كان عليه في نهاية ديسمبر2021 قيمتها 10.7 مليار جم ونسبتها 8.2%، أما الأموال تحت الإدارة المتمثلة في جملة الأوعية والشهادات الادخارية للعملاء فقد وصلت في نهاية سبتمبر إلى ما يعادل 116.2 مليار جم بعد أن حققت زيادة مقدارها 6.6 مليار جم ونسبتها 6%، وتتوزع أرصدة هذا البند على أكثر من مليون وتسعمائة ألف حساب يديرها البنك لصالح عملائه، وفيما يتعلق بإجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار فقد بلغ 129.3 مليار جم مسجلاً نمواً قدره 10.2 مليار جم ومعدله 8.6%، كما نجح البنك في الوصول بنسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 29% من إجمالي المحفظة بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 25% حد أدنى مقرر من البنك المركزي، أما المشروعات الصغيرة وحدها فبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لها 16.5% مقابل 10% حد أدنى مقرر... وفيما يخص إجمالى حقوق الملكية فقد ارتفعت بنحو 1.4 مليار جم وبمعدل 8.2% لتصل إلى 18.4 مليار جم في نهاية سبتمبر 2022 حيث ساهمت الزيادة في هذا البند في دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية.
وأوضح المحافظ بأن الإدارة تحرص دائماً على الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري وعلى وجه الخصوص معايير كفاية رأس المال، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر في نهاية سبتمبر 2022 نحو 31.93% مقابل حد أدنى رقابي 12.5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر "الرافعة المالية" فقد جاء بنحو 11.6% مقابل 3% حد أدنى مقرر.
ونوه إلى حرص البنك على الانتشار الجغرافي لوحداته في جميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين واستهداف كافة فئات المجتمع بغرض دمجهم في النظام المالي، لذا قام البنك بافتتاح ثلاثة فروع جديدة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي في مدن الشيخ زايد وبني سويف وشبين الكوم ليصل بإجمالي عدد الفروع إلى 41 فرعا، كما يستعد لافتتاح فرع العاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأضاف أبوموسى- بأن البنك حقق نتائج متميزة في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شارك في الفعاليات السنوية الست التي أقرها البنك المركزي المصري والتي تتوزع على ستة أشهر متفرقة على مدار العام سواء داخل الفروع أو خارجها من خلال تواجده في الأندية الرياضية والجامعات مع تقديم باقة مميزة من العروض الحصرية لتشجيع المواطنين على الاندماج في النظام المالي، وقام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية التجارة بجامعة القاهرة تضمن نشر الثقافة المالية بين الطلبة وتقديم التدريب الصيفي للمتميزين منهم وكذلك توفير الدعم اللازم لغير القادرين، هذا بالاضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا– الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، لترقية بطاقات عملاء البنك من بطاقات فيزا الكلاسيكية إلى بطاقات فيزا الذهبية حيث تتيح هذه البطاقة لحامليها الحصول على العديد من المميزات والعروض الخاصة من كبرى المؤسسات والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق داخل وخارج مصر، كما قام البنك باضافة 39 ماكينة صارف آلي جديدة ليصل عدد الماكينات إلى 548 ماكينة منتشرة بأفضل الأماكن الحيوية ومجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدي، فضلاً عن قيام مصرفنا بتقديم طلب للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي.
وتُعد المسئولية المجتمعية من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من إدارة البنك باعتبارها موجهة لفئة من المجتمع بحاجة للدعم والمساعدة في تحمل ظروف المعيشة خصوصاً في ظل الاتجاهات التضخمية الأخيرة التي تشهدها البلاد وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا... وعليه فقد أفاد سيادة المحافظ بأن البنك توسع في تأدية دوره الايجابي في المجتمع من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات الخاصة بالصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية، حيث فاقت جملة مساهماته خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 160 مليون جنيه خصَّت مشروعات فرش وتأثيث آلاف الوحدات السكنية البديلة للمناطق العشوائية وشراء عدد من الأجهزة الطبية بمختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية منها (مستشفى جامعة القاهرة، الطلاب الجامعي بأسيوط، حميات نجع حمادي بقنا، الأورمان لعلاج سرطان الأطفال والكبار بالصعيد، التأمين الصحي ببني سويف، الأطفال الجامعي بأسيوط، أحمد ماهر التعليمي، أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق، سوهاج الجامعي، مستشفى الناس، مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي)، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لعدد من مؤسسات المجتمع المدني منها (مصر الخير، مصر للبحث والتنمية المجتمعية، صناع الخير، جمعية أيادي، وجمعية مودة لتطوير مساجد آل البيت، وجمعية أهل الخير لتنمية المجتمع بنجع حمادي بقنا)، هذا بجانب تقديم زكوات نقدية للأفراد لما يقرب من 70 ألف حالة وشراء المستلزمات الطبية والأدوية وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين من خلال صندوق زكاة البنك الذي بلغت جملة موارده في 30/09/2022 نحو مليار جنيه.
