بين جشع والاستغلال تتجه بعض الذمم الخربة نحو تعطيل مسيرة الوطن فى التنمية، بسبب ما قد يفعلونه بمنظومة الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والضرورية للمواطنين، لنجد أن بعض هؤلاء التجار معدومي الضمير يتخذون من بضاعتهم سبيلا للثراء الفاحش، برفع أسعارها بشكل يتجاوز حدود ضعف تكلفتها.
ويتخذ هؤلاء من ارتفاع سعر الدولار، حجة مسمومة نحو هذا التسعير المجحف، حتى وإن كانت بعض تلك السلع المقدمة صناعة محلية غير مرتبطة أساسا بتغيير سعر الصرف الأجنبي.
مد الحملات التفتيشية على الأسواق إلى 3 فترات يوميًا بدلًا من فترتين
على الرغم من تعدد الضبطيات والتي تنفذها الجهات الرقابية كأجهزة وزارة الداخلية متمثلة فى إدارات التفتيش والرقابة وغيرها من قطاعات التموين لتنكشف العديد من المخالفات ليس للسعر فقط، ولكن حتى جودة المنتج ذاتها، وهذا لا ينفي وجود بعض التجار الوطنيين الذين ما زالوا يحتفظون بالعهد مع بلدهم بتاج الوطنية.
وكان المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الرقابة على الأسعار بالأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار الذى يستغله بعض التجار، وكذلك آليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض ولتسهيل مهمة الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وأشار النائب إلى أنه قام في عام ٢٠١٧ بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بهذا الشأن وأصدر بالفعل قرارا وزاريا رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٣١/ ٧/ ٢٠١٧ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠١٧ متضمنا إلزام كل الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لهذه الأحكام سيعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك، لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا، وتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.
وأضاف النائب إلى وصول عدد من شكاوى المواطنين من نقص بعض المنتجات بسبب امتناع بعض التجار عن البيع بحجة عدم وجودها، مع قيامهم بتخزينها وتعطيش السوق، مما يستلزم الرقابة أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب، مؤكدًا على أهمية هذا الدور الرقابي في الوقت الراهن حتى لا تتآكل العلاوات والمنح الجاري إقرارها من مجلس النواب أمام تلك الزيادات في الأسعار.
إجراءات صارمة
وكانت الحكومة أعلنت عن قرارات سريعة لمواجهة غلاء المعيشة من بينها زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع العام إلي جانب تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل، أعلنت الحكومة عن مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتي من المقرر أن تكلف الدولة ٦٧ مليار جنيه سنويا، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان صحفي مطلع الشهر الحالي.
جاء ذلك عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي حول عدم رضاه عن مستوى الرواتب التي يتلقاها الموظفون، بالإضافة إلى تمديد العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، بالإضافة إلي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام للمرة الثانية في العام الحالي، إلي جانب صرف علاوة استثنائية قدرها ٣٠٠ جنيه الشهر المقبل للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار دعم البطاقات التموينية حيث ستستمر كل بطاقة تموينية للأسرة الواحدة في الحصول على زيادة ما بين ١٠٠-٣٠٠ جنيه في مخصصاتها التموينية حتى ٣٠ يونيو المقبل.
كل ذلك إلى جانب تسريع وتيرة الموافقة على قانون "ضريبة الدخل"، حيث ستعمل الحكومة على تسريع تمرير مشروع قانون رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى ٢٥٠٠ جنيه من ٢٠٠٠ جنيه، حسبما قال وزير المالية، ومساعدة القطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان قريبا عن آلية لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث يجري صرف دعم مالي من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى ٣٠ يونيو المقبل للعمالة في تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها.
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ، المحامي والخبير القانوني: يجب على المتضررين الإبلاغ عن الذين يبيعون السلع بأكثر من سعرها الحقيقي، كما يجب علي الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة ارتفاع السلع غير المبرر في الأسواق من خلال الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف محفوظ لـ"البوابة"، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ أصبح المسئول عن تطبيقه وزير التجارة والوحيد صاحب الحق في رفع الدعوي الجنائية بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قراره الصادر في عام ٢٠١٨ بتفويض وزير التجارة والصناعة في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في هذا القانون المادة ٦و٧ و٨ و٩، حيث يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان من شأنه رفع أو خفض تسعير سلعة ما أو تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، أو اتخاذ فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع زمنيا أو جغرافيا ويخرج من نطاق هذا الحظر من المرافق التي تديرها الدولة.
وأشار محفوظ إلى أن هناك مجموعة من الضمانات لحماية المنافسات الاحتكارية واحتكار السلع من خلال جهاز حكومي رقابي لمنع الممارسات الاحتكارية للدراسة ومتابعة السوق وبحث المخالفات وإزالتها فورا وعمل التقرير اللازم عن عدم التعاون أو مخالفة أحكام هذا القانون.
وتابع محفوظ أن القانون ينص أن أي شخص يتلاعب بأسعار السلع يعاقب بغرامة تصل إلى ١٠ ملايين جنيه وللمحكمة حرية أن تقضي بغرامة تعادل قيمة المنتج بدلًا من الحكم بالمصادرة بأن يقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف وأوضح محفوظ، يجوز للمحكمة، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
وأكد محفوظ، أن الحكم بالإدانة يستلزم نشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وأجاز القانون لأي شخص الابلاغ عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك وضع القانون عقوبات السجن أو الغرامة إذا كانت السلع تباع في السوق السوداء أو مهربة أو كانت من السلع المدعومة وتصل العقوبة إلى المؤبد إذا كانت غير صالحة للاستخدام الآدمي ونتج عنها وفاة شخص أو أكثر طبقا للقانون الغش التجاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والعقوبات تبدأ من سنة تصل إلى السجن المؤبد حال وفاة أشخاص نتيجة تناول أغذية مغشوشة.
وأوضح محفوظ، أن هناك قانونا آخر لحماية المواطن وهو قانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الذي وضع سلطات واسعة لجهاز حماية المستهلك في صون حقوق المواطن من خلال تلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات الفورية لحماية حق المستهلك ووضع عقوبات على مخالفة أحكام القانون بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة بالإضافة إلى العقوبات الإدارية بغلق المنشأة المخالفة ورد المبالغ للمستهلك التي دفعها حال عدم مطابقة السلعة للمواصفات وتكون المحكمة الاقتصادية هي المختصة بنظر أي نزاع حول هذا القانون.
وأشار محفوظ إلى أن قانون العقوبات تصدى لمكافحة جشع التجار في المواد ٣٤٥ و٣٤٦ المادة ٣٤٥ للأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو تواطؤهم بأن يعاقبوا بالحبس سنة والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبات إذا كانت تتعلق بسلع اللحوم أو الغلال.
وفي السياق ذاته، يقول علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تحاول مواجهة جشع التجار عن طريق محاولة ضبط الأسعار التي تشتعل باستمرار من خلال استهداف مبادرات مواجهة الغلاء عن طريق توفير السلع الغذائية خلال عدد من المناطق والمحافظات المختلفة من جهة.
ويري الإدريسي أن الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خطوات جيدة ولكنها ليست كافية معول أسباب النجاح في القضاء علي تلك الظواهر من خلال رفع وعي المواطنين في المقاطعة والإبلاغ عن الأسعار التي تنتهك جيوب المصريين، إلي جانب أهمية تغليظ العقوبة لتكون رادعة لمن تسول له نفسه أن يبتز ويغالي ويضارب في الأسعار.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة": خلال الفترات السابقة استهدفت الحكومة المصرية ممثلة عنها وزارة التموين حملات توفير السلع الغذائية في بعض الأماكن خاصة السلع التي كانت عليها أزمات كبيرة مثل البيض والزيت والأرز مما جعل هناك توفير لتلك السلع في المجمعات التي وفرتها الدولة بأسعار مناسبة.
وتابع الإدريسي، أن تعديل الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة التي يتجهها بعض المواطنين مثل عمليات الشراء التي يتخذها البعض أسلوبا أو منهج حياة، وهي شراء السلع بكميات أكبر من احتياجات الأسرة، إلي جانب وجود تجار جشعين لا يفرق معهم المواطن من قريب أو بعيد وكل هدفهم الربح فقط مما يجعله يرفعون أسعار السلع أضعافها دون وجه حق لتحقيق أكبر ربح مادي ممكن.
الدكتور عمرو يوسف، خبير التشريعات المالية والضريبية، قال إن أجهزة الدولة المعنية كجهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية تقوم بدور مهم وفعال فى مراقبة الأسواق ومشاركة المواطنين همومهم لحمايتهم من براثن الجشع والكسب غير المشروع من وراء اكتناز بعض السلع والمنتجات بل وتعطيش السوق من خلال حجبها فى محاولة منها لضغط على الأسعار صعودا مما يجلب معه معاناة المواطنين بشكل يومي وقد ظهر هذا جليا عقب أزمة كورونا فى منتجات العناية الصحية والوقاية والتي استشعرت الدولة حينها بخطورة الموقف لتتخذ بعض الخطوات المهمة نحو توفير تلك السلع من خلال منافذ للدولة وطرحها بسعر التكلفة مع هامش ربح ضئيل، مما قد ساعد على تخطى الأزمة وإشباع السوق من تلك المستلزمات.
وأضاف يوسف لـ"البوابة"، أن ما تنشره الدولة حاليا من مجمعات استهلاكية متنقلة أو ما سوف تقوم به الدولة من مجمعات مركزية مزمع إنشاؤها والتي سوف يكون لها الأثر الأكبر والمهم نحو ضبط الأسعار داخل السوق المحلية نتيجة عرض المستلزمات والسلع الضرورية بأسعار تنافسية دون مغالاة والتي سوف تكون بمثابة الأداة الأكثر تأثيرا فى مسيرة تصحيح منظومة الأسعار فى الأيام القليلة المقبلة.
وتابع يوسف، يأتي دور المواطن نفسه فى مساندة الدولة بمسألة الرقابة والإبلاغ عن أي تجاوز فى تقييم تلك الأسعار، وذلك حتى يتسنى للأجهزة الرقابية تفعيل دورها الإيجابي نحو محاربة ومكافحة جشع التجار، مع الأخذ فى الاعتبار بضرورة تفعيل قانون أكثر ردعا فى مواجهة هؤلاء ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يهوون الكسب على حساب الآلام واحتياج المواطنين.
وأشار يوسف، إلى أنه وسط مطالبات عدة بضرورة عودة ما يسمى بالتسعيرة الجبرية والتي ترتبط بأسعار تلك السلع بشكل متواتر ويومي حتى يكون هناك التزام نحو التقيد بسعر معين دون الخروج عنه، غير أن معطيات السوق الحديث ومفردات العرض والطلب قد يصعب معها تتبع هذا الأمر بشكل كامل لنجد أن الدولة فى بعض الأحيان تتخذ قرارا تسعيريا ملزما عندما تجد ثمة تجاوز من البعض فى تقييم تلك الأسعار كما حدث مؤخرا فى أسعار الأرز.
من جانبه، يقول المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك قرارات مهمة لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار مثل مد الحملات التفتيشية على الأسواق الى ٣ فترات يوميًا بدلًا من فترتين، إلي جانب وجود تنسيق مع عدة جهات رقابية للاشتراك فى الحملات لمراقبة الأسواق خاصة أن الفترة الأخيرة تم ضبط العديد من المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون وجه حق.
وأضاف حسام الدين في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن بيع أي سلعة بأكثر من ثمنها المعلن يندرج تحت بند السلوك الخادع طبقًا لقانون حماية المستهلك موضحًا أن القانون يعاقب أي شخص يقوم بفعل تلك الأفعال إلي غرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه.
وأوضح حسام، أن قرار مجلس الوزراء باعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية وتطبيق حكم المادة (٨) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، ويحظر حبسها عن التداول ويعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، مؤكدًا أن ذلك القرار مهم للغاية وجاء في وقت مهم.
الإفراجات الجمركية
ويقول الدكتور عمرو يوسف، خبير التشريعات المالية والضريبية: ما تقوم به الدولة من إجراءات وكان آخرهم مجموعة من الإفراجات الجمركية لبعض المواد والسلع الأساسية اللازمة للمواد والمنتجات الغذائية الضرورية والتي عاني أصحابها من شح المواد الأولية المستوردة الأمر الذي تسبب بقلة تلك المنتجات والمعروض منها داخل هيكل لسوق بفعل الإيقاف شبه التام لعجلة الإنتاج، والذى من شأنه أن قلل من فرصة زيادة الأسعار نتيجة توفير العناصر الإنتاجية لخطوط الإنتاج ومن ثم زيادة واستمرارية المعروض منها داخل هيكل الأسواق.
وأضاف يوسف لـ"البوابة": تأتي مجموعة أخرى من القرارات التحفظية المهمة من تجاه الإدارة المصرية والتي تتمثل فى منع تصدير بعض السلع الضرورية نتيجة شح السوق المحلية منها وكذا تشجيع الاستيراد من تلك السلع والتي تعمل كأداة مباشرة فى خفض السلع داخل السوق المصرية لنجد بعض القرارات الخاصة باللحوم البيضاء وبعض البقوليات والتي تم التعامل معها من خلال سياسة تلك القرارات والتي أدت إلى توازن السوق المحلية من هذه السلع ومن ثم معادلة أسعارها بشكل عادل.
وأشار يوسف، إلى أنه لابد من التأكيد على أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والتي للأسف الشديد ثقافة صعبة الهضم لدى المجتمع المصري نتيجة التعود وخشية الندرة والتي تدفع المواطنين دفعا نحو الغلو فى فاتورة الشراء وثقافة الاحتفاظ بالمنتج والتي جعلت التجار والمصنعين متيقنين بأن شتى ما قد يحدث فى منظومة الأسعار قد يتقبله المواطن حتما نتيجة ثقافة التخزين المعهودة، لنجد أن المجتمع المصري كلما زادت أسعار السلع زادت معه الكميات المستهلكة من بعض الطبقات لتزيد من الأمر سوءا بسبب قلة المعروض وبالتالي زيادة أسعارها، على عكس الثقافة الغربية فعندما تزيد الأسعار داخل تلك المتجمعات يتم وبشكل تلقائي الإحجام عن الشراء بشكل توافقي كامل مما يجعل التجار حينها مجبرين على احترام إرادة هذا المجتمع فى عدم استغلاله والزج به فى منظومة زيادة الأسعار وما يتبعها من أعباء اجتماعية، ففي تلك الأوقات والتي يشهدها العالم من أزمات تضخمية وارتفاعات غير مسبوقة فى منظومة السلع الغذائية والاستهلاكية على الجميع أن تتضافر جهوده فى مساندة الدولة ورفع العبء عن مواطنيها فمن أحسن من التجار والمنتجين فلابد من الوقوف بجواره وتكريمه ومن فعل غير ذلك من استغلال لحاجة المواطن فعليه أن يدفع ثمن جرمه فى حق وطنه.
