أكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، ينهي أزمة كبيرة.
و أضاف خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أن العرض الذي قدمه ممثل وزارة العدل ايجابي حيث يقوم على فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون.
وطالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح، وعدد العمليات التي تمت الموافقة عليها وإقرارها وعدد الحالات التي تعثرت.
وقال عضو مجلس الشيوخ، هل نحل مشكلة التصالح بناءا على إحصائيات ودراسات أم لا؟، مطالبا بدراسة الأمر بشكل علمي، كما وجه سؤالا إلى الحكومة خلال اجتماع اللجنة "كم مواطن حصل على نموذج 10؟
وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، موضحا أن المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ستقدم هذه الارقام غدا للجنة.
وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة التعاون بين الوزارات في صياغة اللائحة التنفيذية، بحيث تشارك فيها وزارات العدل والتنمية المحلية ولا تنفرد بها لجنة الإسكان فقط، وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قائلا: “يجب أن نشارك جميعا في صياغة اللائحة التنفيذية بما يضمن تيسير الإجراءات”.
و حذر النائب محمود تركي من خطورة عدم شرح القانون لمن يطبقوه، قائلا: "القانون القديم واللائحة التنفيذية أربكت اللجان التي تطبق، مشددا على ضرورة أن يحصل أعضاء اللجان التي تطبق على حوافز مناسبة حتى لا يؤدي ذلك لظهور بوابات خلفية للفساد.
كما حذر من أن الإلزام بطلاء الواجهة أحد الشروط التي قد تعيق التطبيق مستقبلا وتوقف اجراءات التصالح، مشددا على ضرورة انهاء عقبات التصالح، والذى اتفقت معه المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.
