أكد الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أن من حق حكومة العراق الجديدة أن تمارس كافة صلاحياتها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية قد حددت ميزانية عامة مهمة جدًا وكبيرة إلى حدٍ ما، وهي في حدود 120 مليار دولار تقريبًا أي ما يوازي 150 تريليون دينار عراقي حسب سعر الصرف، وهي الاكبر في تاريخ العراق وحكومة السوداني قادرة على استغلال الموازنة الجديدة بما يخدم مصلحة الناس ، دون تدخل الاحزاب السياسية.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، خلال لقاء تليفزيوني له عبر شاشة العربية الحدث، أن العراق يواجه مشكلة في تحديد ميزانيته منذ عام 2003 وحتى الآن كل عام تذهب لميزانية الرواتب ، قائلًا: "مبلغ كبير من ميزانية العراق تذهب للنفقات التشغيلية وذلك يرجع لزيادة عدد الموظفين في الدولة العراقية والتي تُعد أكبر دولة من حيث عدد العاملين في الدولة أو القطاع الحكومي".
وأضاف مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية: "هناك قصور كبير حدث في معدل النمو بالنسبة للفرد خاصة في ظل عدم وجود استثمارات أجنبية"، مشيرًا إلى ضرورة استثمار الموازنة في مجالات الاقتصاد المختلفة التي من شأنها أن تجلب أموال ترفع من اقتصاد الدولة وهذا هو المطلوب من الاستثمار.
وتابع "العزاوي": "مجلس النواب العراقي سيوافق على الموازنة الجديدة خلال الفترة القادمة، النائب بمجلس الشعب العراقي يبحث عن توظيف المواطنين بالقطاع الحكومي وهذا ضد فكرة الاستثمار واستغلال الميزانية في دفع الاقتصاد لأنه في النهاية نائب خدمي"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب مع إقرار الميزانية الجديدة سيذهب إلى رفع نسبة التشغيل وزيادة العاملين بالدولة العراقية.
وأفاد: "السوداني سيكون أذكى من ذلك وسيعمل على استغلال هذه الموازنة بطريقة صحيح من خلال استثمارها استثمار حقيقي والعمل على إعادة التوظيف الصحيح والذي من شأنه أن يقلل من نسبة البطالة خلال الفترة المقبلة بالعراق".
