اجتمعت لجنة حقوق الإنسان اليوم الإثنين الموافق برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة موضوع طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين طارق رضوان وماهيتاب محمد عبدالهادى، بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الانسان بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
ورحب رئيس اللجنة، بـ أحمد أبو حمزة الشيخ الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث أبدي اعتراضه من عدم إنشاء وحدة حقوق الانسان بالوزارة وفقا لقرار رئيس الوزارء الصادر في نوفمير 2017 ،مع العلم بأن اللجنة قامت بعقد إجتماع مسبق مع محمد محمود أبو زيد (رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير) بتاريخ 12/12/2021 الذي أفاد بأنه تم إنشاء وحدة تكافؤ فرص وهذا لا ينطبق مع ما جاء بالقرار.
ورد أحمد أبو حمزة الشيخ، معتذراً بشدة عن ما جاء في معرض الاجتماع السابق وأنه بالفعل تم إنشاء الوحدة والتي تتبع قطاع مكتب الوزير بتاريخ ٧ مارس 2019 بقرار وزاري رقم (855) التي تهدف إلي رصد الإيجابيات ،تلقي الشكاوي، تعزيز وتنمية القدرات في مجال حقوق الأنسان ،توسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الاكاديمي، نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تدريسها بجميع الجامعات، ونظراً للقرار رقم 221 لسنة 2021 تم إلغاء قطاع الوزير وإنشاء مكتب الوكيل الدائم فأصبحت وحدة حقوق الإنسان تابعة لمكتب الوكيل الدائم.
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة علي ضرورة التعاون بين اللجنة وبين الوزارة فيما يخص الشكاوي المقدمة من العاملين بالجامعات أو من الطلاب وإطلاع اللجنة بشكل رسمي عن دور الوحدة وهيكلها الإداري ومن الشخص المنوط بتلقي الشكاوي في الوحدة في اجتماعات دورية يتم تحديها دوريًا.
