تحتفل مصر وألمانيا هذا العام بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسیة و الاقتصادية بین البلدین، و تتميز العلاقات المصریة الألمانیة بأنها علاقات تاریخیة واستراتیجیة تستند الى شراكات ناجحة بین البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، تم ترجمتها في تبادل الزيارات بين حكومتي الشعبين ، حيث قام الرئیس عبد الفتاح السیسى بزيارته الأولي إلى ألمانیا عام 2015, والتي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائى في المجالات ( الاقتصادیة والتنمویة والعلمیة والثقافیة ) و التعاون في قطاعات جدیدة تشمل (الطاقة والنقل وصناعة السیارات والتحول الرقمي) و هو ما انعكس علي تشجیع التعاون التجاري والاستثماري بین “مصر وألمانیا ” و قوة الترابط الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة، مما ساهم فى زیادة حجم التبادل التجاري بین البلدین، والذي بلغ نحو 5.1 ملیار یورو خلال عام 2021 ، و تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة خاصة في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثماري وكذا الروابط السیاسیة القویة التي تربط البلدین، وتكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین البلدين ، في ظل اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي.
و نظرا للتغيرات الجيوسياسية التي يعيشها العالم من تداعيات جائحة كورونا ، و الحرب الروسية الاوكرانية و تأثيرها المباشر علي سلاسل الامداد في العالم ، أتاح فرصة ذهبية للصادرات المصرية للسوق الألماني، مما يساعد في ضبط الميزان التجاري بين البلدين الي حد كبير ، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا 1.151 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.167 مليار دولار عام 2020، وبلغت صادرات ألمانيا إلى مصر 4.907 مليارات دولار عام 2021 مقابل 4.586 مليار دولار عام 2020.
كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية شهر ابريل 2022 نحو 2.9 مليار دولار ، و يبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر نحو 1180 شركة بإجمالي قيمة استثمارات 7.1 مليار دولار في قطاعات (الطاقة والسكة الحديد والصناعة والسياحة) ، وتنفذ الشركات الألمانية مشروعات بقيمة 33 مليار دولار في قطاعي الطاقة والسكة الحديد بالإضافة إلى توقيع الحكومة المصرية عقد إدارة منظومة السكة الحديد الجديدة مع هيئة السكة الحديد الألمانية لمدة 15 عاما.
وتعد مصر السوق الثاني للصادرات الألمانية في إفريقيا، بينما تعد ألمانيا السوق السابع للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي وتمثل أهم الصادرات الألمانية إلى مصر.
كما ان مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا فى الشرق الأوسط، وسجل حجم التبادل التجارى بين البلدين فى 2017 أعلى مستوياته بقيمة 5،8 مليار يورو، وعلى الرغم من انخفاض حجم التبادل التجارى عام 2018 إلى 4.48 مليار يورو بنسبة انخفاض 21.7%، إلا أن ذلك حمل بطياته مؤشرات إيجابية للجانب المصرى، حيث يرجع لانخفاض الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 29% مقابل زيادة ملحوظة فى الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الألمانى للعام الثالث على التوالى بنسبة 9.4%.
و شھدت مصر منذ أشهر قليلة ، حدثا تاریخیا تمثل في توقیع الحكومة المصریة لعقد القطار الكھربائي السریع مع شركة “سیمینز الألمانیة” وھو الاتفاق الأكبر تاریخیا للشركة الألمانیة منذ نشأتھا، و تتكون هذه الشبكة من 3 خطوط رئیسیة بإجمالى أطوال نحو 2000 كيلو متر بعدد 60 محطة وستربط نحو 60 مدینة مصریة لتجعل من مصر سادس أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم.
كما ان الشركات الألمانية تسعى لإيجاد شريك قوي لها في السوق الإفريقي خاصةً في ظل الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتكون محوراً لإنتاج حلول الطاقة النظيفة وبصفة خاصة الخلايا الشمسية والهيدروجين.
و استكمالا لقوة و متانة العلاقات المصرية الألمانية ، وفرت مصر للشركات وللاستثمارات الألمانیة ، فرص استثمارية هائلة ، لا تتوقف عند حدود السوق المصری فقط ، بل یتسع مداھا لتشمل أسواق كافة الدول العربیة والتي تعد من اھم شركاء مصر التجاریین، ففي ضوء اتفاقیة الشراكة بین مصر والاتحاد الأوروبي ، تمثل مصر جسرا اقتصادیا وتجاریا متمیزا یربط ما بین الأسواق العربیة والأوروبیة، ونقطة ارتكاز مثالیة للشركات الألمانیة الراغبة في النفاذ للعالم العربى ، والمتوقع زيادته في اطار مواجهة التحدیات العالمیة الحالیة، في العدید من المجالات وعلى رأسھا ( البنیة التحتیة، والتصنیع المشترك، وتلبیة احتیاجات سلاسل الإمداد الألمانیة ) .
