شهد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس افتتاح اجتماع المعهد المتحد للعلوم النووية في دورته الـ 24 وذلك بمدينة الغردقة، وذلك بحضور مفوضي الدول الأعضاء بالمعهد والذي تستضيفة مصر كأول دولة عربية وإفريقية تستضيف مثل هذا الحدث منذ تأسيس المعهد المتحد للعلوم النووية في عام ١٩٥٦، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
ويأتي الاجتماع اليوم بعد ترقية عضوية مصر كعضواً كاملاً في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا -مقره مدينة دوبنا الروسية- بإجماع الدول الأعضاء في نوفمبر ٢٠٢١ خلال مجلس المفوضين للدول الأعضاء وعددهم ٢٤ والذي انعقد بدولة بلغاريا بحضور الرئيس البلغاري، وبذلك تتمتع مصر بكل مُميزات الشراكة لتُصبح الأولى عربيًا وإفريقيا فى عضوية المعهد، مما يمثل جسراً ممتداً بين مصر ودول العالم الشركاء في المعهد.
واستهل الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية الاجتماع مرحبًا بالحضور الكريم لمعالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور معربًا عن سعادته بتولية حقيبة الوزارة ورحب أيضاً بالحضور من ممثلي الدول الأعضاء وممثلي المعهد المتحد للعلوم النووية، معلقا على أهمية هذا الاجتماع و انعقاده بمصر كونها المرة الأولي الذي يعقد بها الإجتماع بدولة إفريقية وعربية كذلك كونه خير مثال علي مبدأ دبلوماسية العلوم وهو المبدأ الأهم الذي تؤسس عليه الأكاديمية شراكاتها الدولية و عضوية المنظمات العالمية كما أكد سيادته على دعم الوزارة لجهود الأكاديمية على المستويين المحلى والدولى.
ووجه الشكر لأسرة أكاديمية البحث العلمى على هذا الحدث الهام الذي أقيم بإشراف الدكتورة جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية ومنسق التعاون المصرى الروسى.
وفي بداية كلمته، رحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور بالبروفيسور جريجوري تروبنيكوف، مدير المعهد المتحد للعلوم النووية والوفد الروسى المرافق من العلماء الروس والسادة سفراء الدول الأعضاء بالمعهد، وسلط الوزير الضوء على رؤية مصر للتنمية المستدامة، واستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ٢٠٣٠ وجهود الوزارة في تنفيذ هذه الخطة وأهم المشروعات القومية الكبرى في البحث العلمى، وأكد على قناعة الحكومة المصرية بأهمية التعاون الدولى مع الدول الصديقة في مجال البحث العلمى للمعاونة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى عمق العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وروسيا على مدى سنوات طويلة في مجالات مختلفة سياسية واقتصادية وعسكرية وتجارية، والتعاون المشترك في مجال البحث العلمى عموماً وتحديداً في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية لخدمة البشرية.
وأكد الوزير أن روسيا كانت دائما صديقاً وشريكاً أساسياً لمصر، مثمنًا التعاون القائم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية في هذا الصدد.
واختتم وزير البحث العلمي كلمته مؤكدًا علي أهمية بناء قُدرات شباب الباحثين عن طريق تدريبهم على أحدث التقنيات العلمية؛ وذلك من خلال الاحتكاك بالمدارس العلمية المُتقدمة، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب يُمثل واحدة من أهم توجهات الدولة المصرية.
ومن جانبه، قال البروفيسور جريجوري تروبنيكوف، مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية: "متأكد من أن الميزة الرئيسية لمصر لكونها عضوًا كامل العضوية في المعهد المشترك للبحوث النووية هي بناء برنامج أكثر ديناميكية وحيوية للبحث العلمي والابتكار مع جميع الدول الأعضاء في المعهد مما يوفر فرصًا ممتازة للطلاب والعلماء الشباب"، وأضاف: "كلنا نعرف مصر باعتبارها مهد الحضارة، قلب البشرية. هذا البلد القديم يقدر المعرفة والعلوم والتنمية المبتكرة، بالأخص بالنسبة للمعهد المشترك للأبحاث النووية باعتباره أحد مراكز الأبحاث النووية الرائدة، فهذه أيضًا تعد صفحة جديدة للتطوير. وأوضح تروبنيكوف أن المعهد المتحد للعلوم النووية هو منظمة غير سياسية ذات عضوية مفتوحة يقع المقر الرئيسي له في دوبنا، الاتحاد الروسي، ويلتزم المعهد فى أنشطتة بمبادئ التعاون الدولي المعترف بها مثل المساواة بين الشركاء، واستقلالهم، والمنفعة المتبادلة، وغير ذلك من مبادئ التعاون الدولى، مع مراعاة الأولويات والقدرات الوطنية فى مجال العلوم والتكنولوجيا لكل دولة عضو.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة جينا الفقي، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية أن العضوية الكاملة بالمعهد التي تتمتع بها مصر كأول دوله عربية وإفريقية تتيح لها امتلاك للبنية التحتية للمعهد مما يتيح للعلماء المصريين الاستخدام اللا محدود لكافة مرافق المعهد، كما تتيح الفرصة لبناء القدرات البحثية في مجال الأبحاث النووية وتطبيقاتها، وإدارتها علميًا وفنيًا، مع إمكانية نقل التكنولوجيا والتدريب في مجالات تحليل البيانات الضخمة والرياضيات والإحصاءات المتقدمة، فضلاً عن حسابات المفاعلات والنيوترونات، بالإضافة إلى إمكانية اطلاق مشاريع مشتركة بين المعهد ومصر من خلال برامج متخصصة مثل البيولوجيا الإشعاعية، وتحويل النفايات المشعة، وتكنولوجيا النانو، والعلاج الإشعاعي، وإدارة مياه الصرف الصحي، والبحوث البيئية والأثرية.