ما زالت الأزمات العديدة تواجه الصناعة المصرية خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها، حيث قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة شهد تنمية حقيقية في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات.
وأضاف قريطم، أن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مطالبًا بضرورة العمل على حل أزمات نقص مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار مما يؤثر سلبا على عمل المصانع.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعم الصناعة الوطنية أمر واجب وضروري الآن للعمل على تحقيق الاكتفاء داخل السوق المحلي وزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويا.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج منذ صدور تعليمات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وتأخر الإفراج الجمركي وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يمر بأزمات كبيرة خلال الفترة الماضية موضحًا أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب من أهمها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية يمر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط.
وطالب عامر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بوجود حلول سريعة لتخطي تلك الأزمة خاصة أن حل مشاكل الصناعة سيعمل بشكل كبير على انتعاش الاقتصاد المصري إلى جانب حل مشكلة الدولار وزيادة العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز العشرين جنيها، خاصة أن توفير جزء من العملة الصعبة يتوفر بانتعاش الاقتصاد المصري وتطويره.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عمرو يوسف، خبير التشريعات المالية والضريبية، إن قطاع الصناعة في مصر لها دور كبير في الارتقاء بالاقتصاد المصري وزيادتة خلال الفترة المقبلة موضحًا أن القيادة السياسية تبذل جهود كبيرة في هذا الملف من خلال زيادة المجمعات الصناعية وتطوير البنية التحتية وزيادة المشاريع الصغيرة.
وأضاف يوسف، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز": لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد يعمل على تطوير الصناعة المصرية من خلال مصانع ومعدات جديدة ذات كفاءة عالية تعمل على زيادة الإنتاج إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للخارج والعمل على الاهتمام بالمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمناطق النائية.
