استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل مشروع قانون تنظيم الاتصالات مؤكدا أنه يهدف إلي مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة. واكد تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون ، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بأداء دوره وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 في تنظيم قطاع الاتصالات من خلال إصدار مختلف أنواع الوثائق التنظيمية والتي تشمل التراخيص والتصاريح والأطر والقرارات التنظيمية بما تتضمنها من قواعد وإجراءات، بالإضافة إلى دوره الرقابي في مراقبة التزام الجهات المرخص لها بقواعد وشروط الترخيص الممنوح لكل منها فى إطار القواعد المنظمة لهذا الدور، والإجراءات التي له اتخاذها والجزاءات المناسبة جراء مخالفة تلك الإجراءات، والتي يجب أن تكون فاعلة لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص. وأوضح أنه كان من الضروري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة. وأشار تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، وذلك بعد انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك
