أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية التي كان من المقرر أن تنتهي في ٣١ ديسمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٣، لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حادة ومتغيرات غير مسبوقة تلقي بظلالها على اقتصادات كل الدول بما فيها مصر، في أعقاب الحرب بأوروبا التي تشابكت تداعياتها مع تبعات جائحة «كورونا»، على نحو أدى إلى ارتباك في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وارتفاع شديد في معدلات التضخم.
وقال الوزير، إننا حريصون على إتاحة أطول فترة زمنية ممكنة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ بما يضمن الاستفادة من التيسيرات التي يتيحها «ACI»، والوصول إلى أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة.
وأوضحت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، أننا مستمرون في الانتقال التدريجي إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
ودعا الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى سرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا حرص المصلحة على تذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI».
