أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فى ضوء شروط التعيين فى وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد.
وقالت النائبة هيام الطباخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي ، "الأزهر قلعة شامخة على مدار التاريخ وهو أحد الصروح العلمية الشامخة ، موضحة أن هذا التعديل يأتي في اطار الالتزام بتعديلات قانون الخدمة المدنية
وقالت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أنه يساهم في تحقيق الاستقرار و الانضباط ، و اختتمت كلمتها قائلة " تحية لعلماء لأزهر و رجاله .
تستهدف التعديلات ضبط الدرجات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية لتعيين المدرسين بها، وذلك بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر في 2016.
واشتملت التعديلات المستحدثة إنه فى حالة الضرورة يجوز إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء. وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.
كما تضمنت التعديلات أحقية شغل وظيفة " معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء".
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين"
