أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، علي التنسيق المستمر بين لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلي تسلم اللجنة قائمة جديدة من المجلس القومي في هذا الصدد، وانه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة العفو عن مجموعة جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حضور رئيس المجلس القومي السفيرة مشيرة خطاب وعدد من اعضاءه.
وأكد عبد العزيز، أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بل وأهم المؤسسات التي يمكن لها تقديم دراسات وتقارير ومقترحات للتشريع في ضوء هذه تنفيذها، قائلا: "اري أنه قادر علي أن يلعب دور بدعوه جميع الاطراف المتداخلة في تشريع ما تحت مظله حقوق الانسان.
وأشار عبد العزيز، إلى أن هناك نقاط مهمه نحتاج الخروج بورقه مشتركة في شأنها، ومنها علي الجانب التشريعي ما يتعلق بتقليل العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الأقل خطورة، والاستعاضة عنها مثلا بالخدمة العامة، أيضا تقديم تصور حول مزيد من الضمانات في قضية الحبس الاحتياطي من حوار يشمل جميع الاطراف المعنية، فضلا عن اصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وقانون حماية الشهود والمبلغين.
وأشاد وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالمشاركات المميزة للمجلس القومي في مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في مدينة "شرم الشيخ". كما تسأل عن التنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان لتنفيذ توصيات المراجعه الدورية لحقوق الانسان.
وسألت النائبة آمال سلامة، عضو مجلس النواب، عن دور المجلس من قضية العنف ضد المرأة خاصة الزوجي والتي انتشرت بشكل قوي مؤخراً، واخرها ما تعرضت له عروسة الاسماعلية.
و من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة أهمية التنسيق والتكامل بين لجنة حقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق الانسان باعتبارهم وجهان لعملة واحدة، مشددا علي أهمية التعاون في لجان استماع لتقديم النماذج التشريعية في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مثل تشريعات حماية الشهود وتداول المعلومات، مع ايضاح كيفية الاستفادة ايضا من لجنة العفو الرئاسي.
