ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الأحد، في اجتماعها، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب توحيد تامر علي، نبيل عسكر، وأحمد حمدي خطاب، بشأن قرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمد مختار جمعة، بإلزام القائم بإحلال وتجديد أي مسجد من المساجد التابعة للوزارة بإيداع مبلغ 200 ألف جنيه قيمة تأمين أعمال لحساب وزارة الأوقاف.
وعرض النواب طلبات الإحاطة، مؤكدين علي أن هذا القرار يعد من القرارات المعوقة لبناء المساجد ويضع قيودا وشروطا علي القائمين علي أعمال البناء، وهو ما يعطل بناء بيوت الله والتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة وميزانية وزارة الأوقاف.
من جانبه، أكد الدكتور نوح العسيوي، ممثل وزارة الأوقاف، أن قرار الوزير قرار تنظيمي للعمل فقط، مضيفا أن الوزارة تتعاون تعاونا كاملا مع النواب في هذا الملف، وأنه لم يتقدم نائب واحد لاستثناء هذا الشرط إلا وتمت الموافقة له، مؤكدا أنه تم الموافقة علي 140 طلبا تقدم به النواب لاستثناء هذا الشرط.
وقال العسيوي إن القرار الهدف منه عدم جمع أموال بحجة بناء مساجد بطريقة غير مشروعة، وأنه لابد من فتح حساب بنكي يتم من خلاله التعرف علي مصادر الأموال وطريقة الإنفاق بدلا من أن نجد شخص يقف بصندوق يجمع أموال علي قارعة الطريقة ويحث الناس علي التبرع لبناء مسجد دون معرفة هوية هؤلاء.
وتابع: الأمر لا يتوقف علي النواب وعندما يتقدم أي شخص ذوي حيثية يتم الموافقة له علي الاستثناء، المهم التعرف علي هوية الشخص.
ومن جانبه، أكد الشيخ صبري ياسين، وكيل الوزارة لشؤون التفتيش، أن الوزارة تفتح زراعيها للتعاون مع أي شخص جاد ولكن القرار الهدف منه أن يكون هناك وقت محدد لبناء المسجد، وأن يكون هناك معرفة كاملة بهوية القائمين علي البناء، خاصة وأن الوزارة واجهت من قبل من قاموا بهدم المساجد ثم تركوها دون بناء، وهو ما وضع الوزارة في مأزق نظرا للموازنة المحدودة للوزارة في هذا الشأن، وأنه يكون هناك أولويات للعمل، وذلك القرار قرار تنظيمي.
وقال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذي شارك في نهاية الاجتماع، إنه سيتم دراسة هذا الموضوع ومطالب النواب، وموافاة اللجنة.
وقررت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تأجيل نظر ومناقشة طلبات الإحاطة لاجتماع لاحق لمدة 15 يومًا لمزيد من الدراسة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر على، بشأن المساجد التي لها وقف خيري ولا يستفيد من ريع الوقف والأراضي الموقوفة للجامع من عام 1945م، إلزام القائم بإحلال وتجديد مسجد بإيداع مبلغ 200 ألف جنيه قيمة تأمين أعمال لحساب وزارة الأوقاف، وقررت التأجيل لمزيد من الدراسة لمدة 15 يومًا.
