ارتفعت صادرات مصر الإجمالية "البترولية وغير البترولية" بنحو 32.9% خلال الفترة بين يناير وحتى سبتمبر الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة. وذكر تقرير اتجاهات الصادرات المصرية الذي أعدته إدارة الإحصاء والتوثيق بوزارة التجارة والصناعة، أن قيمة الصادرات ككل بلغ 36.3 مليار دولار، منها 73.9% صادرات غير بترولية، و26% صادرات بترولية، مقارنة بـ27.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو الصادرات غير البترولية بلغ 14.1% خلال الأشهر التسعة الماضية، محققة 26.9 مليار دولار، مقابل 23.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها، من العام الماضي.
وأوضح التقرير، أن الأهمية النسبية لأهم 15 سوقا تصديرية بلغت 64.6% من إجمالي قيمة الصادرات، حيث تركيا مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، بأهمية نسبة 7.6%، تلتها إيطاليا بنسبة 6.7%، ثم إسبانيا بنسبة 6.5%، والسعودية بنسبة 5%، ثم الولايات المتحدة بنفس النسبة تقريبا.
إلى ذلك، قال الدكتور عبد الرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، أن مصر اتخذت إجراءات كبيرة من أجل زيادة قيمة الصادرات، والوصول للهدف الذي وضعته نصب أعينها وهو 100 مليار دولار.
وأضاف، أن أهم تلك القرارات هي "إعطاء الرخصة الذهبية والتي جاءت استجابة لجميع متطلبات ورفع عقبات لدى المستثمرين والمصنعين"، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على تذليل العديد من العقبات التي كانت تقلل من دخول استثمارات جديدة، وفتح مصانع في مصر بسبب صعوبة الإجراءات والبيروقراطية.
وأشار خليل إلى أن الحكومة في الوقت الحالي بدأت مرحلة جديدة لتطوير القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج لتوفير فرص أكبر للتصدير، وذلك من خلال حل بعض الأزمات التي كانت تواجه المصنعين والمصدرين خاصة في الوقت الحالي والظروف العالمية من الحرب وكورونا من خلال تقوية الصناعة المصرية والخاصة والأجنبية واستثماراتها وجعل سعر الصرف مرن وفق العرض والطلب.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تلك الإجراءات تعتبر طاقة نور وأمل لتأخذ مصر نحو ترتيبها العالمي الصحيح، ومكانتها الإقليمية وجعلها مركز إقليمي للصناعة.
وكانت سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة زيادة بلغت 19.8%. وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/ 2021، حيث بلغت قيمتها 11.2 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 687.5 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 130.7 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 126.1 مليون دولار، ثم كندا بقيمة 115.6 مليون دولار.
وجاءت من بعدها تحويلات المصريين العاملين بإيطاليا بقيمة 95.2 مليون دولار، ثم أستراليا إلى بقيمة 61.8 مليون دولار، ثم التحويلات من المصريين بتركيا بقيمة 21.5 مليون دولار، وأخيراً من الصين 12.8 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 16.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 27.5%.
كما قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن مصر وضعت مجموعة من الآليات والاستراتيجيات من أجل وضع الاقتصاد المصري على الخريطة التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن المبادرات الصناعية من أهم القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية.
وأضاف، أنه أيضًا من المتوقع أن يظهر التأثير الإيجابي لقرار تحرير سعر صرف الجنيه خاصة على الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الروتين والبيروقراطية، وتعدد الموافقات أمام المشروعات الجديدة كانت أحد أسباب لتعطيل الاستثمارات لسنوات طويلة وإهدار الفرص على البلاد، وبالتالي فمبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة ستكون ناجحة مع التأكيد على تنفيذها بالشكل الأمثل".
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تحقيق حلم الوصول إلى "100 مليار دولار صادرات" ليس صعبا على المدى القصير، إذ تستطيع الدولة المصرية الوصول لذلك حال المضي قدما في تنفيذ مشروعات المبادرات الصناعية، استخدام سياسات مرنة لتطوير الصناعة، مع وجود رغبة لدى رغبة الإدارة السياسية لتغيير السياسات التي كانت متبعة في القطاع الصناعي.
