وافق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تعديلات بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017، لافتًا في كلمته بمجلس النواب بخصوص مناقشة التعديل إلى اهمية تعويض المتعاقدين لضمان استمرارهم في تأدية أعمالهم .
وأشار النائب في كلمته إلى أن الضغط على المتعاقدين يستتبعه ضغط على العاملين لديهم ويتم تأجيل بعض مستحقاتهم وهذا أمر ظالم وغير مقبول.
كما طالب النائب إيهاب منصور بإعطاء تعويض زمني للمتضررين بمدد إضافية.
وطالب النائب بإدراج الظروف الاستثنائية في القانون وليس فقط القرارات الاقتصادية، نظرا لما رأيناه من تأثيرات خلال العامين الأخيرين بسبب فيروس كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما السلبية.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: لإحكام رقابة مجلس النواب يجب على الحكومة موافاة المجلس سنويا بقيمة مطالبات التعويضات وكذلك ما تم صرفه.
