عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن استغرابها الشديد من غياب رد فعل دولي تجاه اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في مدينة الخليل أمس بقيادة وتحريض من عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا الغياب يعكس ازدواجية المعايير الدولية ويكشف زيف مواقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي تمسكها بحل الدولتين، ويؤكد من جانب آخر خوف تلك الدول من إبداء أي انتقادات لدولة الاحتلال أو تحميلها المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم العنصرية.
وأكدت الوزارة أهمية تصريح المُنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الذي أدان في تغريدة له "الهجمات العنيفة من قبل المتطرفين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل"، رغم أنه لم يحمل دولة الاحتلال وحكومتها وجيشها المسؤولية عن هذه الجريمة والحماية التي يتمتع بها الجناة من قبل جيش الاحتلال.
وأضافت الخارجية أن المسؤولين الإسرائيليين أدانوا عنف المستوطنين ضد مجندة في جيش الاحتلال، وتم اعتقال المستوطنين الذين ارتكبوا هذا الاعتداء، في حين لم نسمع عن أي اعتقالات في صفوف المستوطنين الذين ارتكبوا الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، بل على العكس فإن هذه الاعتداءات نفذت بحماية قوات الاحتلال.
وقالت الوزارة إن ذلك تزامن ذلك مع تصريحات ومواقف أدلى بها نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة أثناء كلمته أمام أعضاء مؤتمر (التحالف الجمهوري اليهودي) في الولايات المتحدة هاجم فيها الجانب الفلسطيني محاولا قلب الحقائق وتشويهها، بما يعكس معاداته لأي عملية سياسية ومفاوضات مع الجانب الفلسطيني ومحاولة تحميله المسؤولية عن غياب أي عملية سياسية حقيقية.
وأشارت الوزارة إلى أن اجتياح المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة من الخليل مؤشر خطير لطبيعة المواقف والسياسة التي ينتهجها بن جفير وامثاله من خلال مشاركته في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وهو ما يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذي يغرق في سياسة الكيل بمكيالين ويوفر الحماية لدولة الاحتلال ويشجعها على الإفلات المستمر من العقاب.
وحملت الوزارة المُجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته إزاء هذه الجريمة، وحذرت من مخاطرها على ساحة الصراع، خاصة أنها ستشجع غلاة المتطرفين الإسرائيليين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بحيث تصبح هذه الاعتداءات النمط السائد بغطاء رسمي، وتوفر لهم الحماية اللازمة لتصعيد انتهاكاتهم وتخريبهم لأي جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة البشعة يؤشر إلى فشله أمام اختبار بن جفير والمستوطنين، بما يفتح الباب على مصراعيه أمامهم إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع.
