التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المدير الاقليمي للبنك الدولي بمصرمارينا ويز والوفد المرافق لها من البنك الدولي وذلك لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح شاكر أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وخلال اللقاء قدم فريق البنك الدولي عرضا تقديميا حول موضوعات الشراكة المستقبلية بين البنك وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تشمل عددا من الموضوعات الهامة من بينها الربط الكهربائي وكذا زيادة قدرة الربط مع الأردن بالاضافة إلى الهيدروجين الاخضر والخطوات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى استعراض التعاون والدعم في محور الطاقة ضمن مبادرة NWAFI التي تتضمن استبدال محطات انتاج طاقة متقادمة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الأحفوري إلى محطات طاقة متجددة بالاضافة إلى التعاون في بحث التعاون في مشروعات الضخ والتخزين وضع الخطط المستقبلية لشبكة النقل الكهربائي لاستيعاب القدرات الكبيرة المتوقع إنتاجها من المصادر المتجددة.
وأكد شاكر تنفيذ مصر لخطط واضحة وقوية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محورا رئيسيا في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها
وأشار الدكتور شاكر إلى أنه في إطار قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الاحفوري وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكلفة قارات العالم.
ووقعت الوزارة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 العديد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار أجنبي مباشر حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لاجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى ٢٨ ألف ميجاوات بحجم استثمارات متوقع يصل إلى ٣٤ مليار دولار وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى ٥٠ ألف فرصة وتساهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى ٦٥ مليون طن سنويا.
كما تم خلال فعاليات يوم الطاقة بمؤتمر المناخ تم توقيع عدد ٩ اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بإستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى ٤٧ ألف ميجاوات و٢٤ ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى ٨٥ مليار دولار و فرص عمل مباشرة تصل إلى ٤٥ ألف فرصة وغير مباشرة ٢٣٠ ألف فرصة، ومن المستهدف ان تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى ٣٩ مليون طن سنويًا
وتسعى مصر أن تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقة ومنها الربط الكهربائى وخاصة مع اوروبا والذي يعزز التعاون الاستراتيجي والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين ويحظي باهتمام الطرفين لتسريع الخطوات التنفيذية الخاصة به والذي يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية .
وفي نهاية اللقاء اكدت السيدة مارينا ويز الاهتمام والاستعداد الكامل لتقديم كافة وسائل الدعم والاستشارات بكل انواعها لتدعيم خطط التنمية المستقبلية في مصر.
