طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بتعديل المادة الأولى بمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات، يستهدف الحفاظ على استمرار العمل بمشروع حياة كريمة، من خلال توسيع قاعدة المقاولين المتضريين المستفيدين من مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.
واوضح أبو العلا، أن تعديله ينص على إضافة عبارة " أو جزء منها " بعد عبارة " الشركات المملوكة لها " الواردة بمنتصف متن المادة، ليصبح نص المادة كالتالى : "تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو جزء منها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد".
وتابع أبو العلا، ان هناك بعض الشركات التي لاتعد مملوكة ملكية كاملة للدولة بل تساهم فيها الدولة بجزء فقط أو بنسبة ما، ووفقا للنص الحالي، في هذه الحالة، لن تعوض الدولة هؤلاء المقاولين والموردين المتعاقدين مع مثل تلك الشركات، لأن القانون لم ينص الا على الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة او شركات قطاع الاعمال.
ورأى أبو العلا، تعديل النص بإضافة عبارة " أو جزء منها" ليسمح لهؤلاء المقاولين أو الموردين بالرجوع للدولة للمطالبة بالتعويض، خاصة وأن أغلب هذه الشركات يشاركون بأعمال فى مشروعات حياة كريمة المنتشرة فى كلا المحافظات.
من جانبه، علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، على مقترح التعديل، بأن الحكومة تستهدف فى مشروع القانون، التزام الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهد فيها بنسبة كبيرة تتعدى ال 50 فى المائة
ورفض فؤاد مقترح التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، مشيرا إلى ضرورة أن تكون ملكية الدولة كاملة فى الشركة حتى يمكنها تعويض المقاولين.
كما تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، بتعديل آخر على مشروع القانون، ينص على إضافة مادة جديدة لمشروع القانون نصها كالتالى " يفرد لهذه التعويضات قسم مستقل لها في الموازنة العامة للدولة"
وأوضح أبو العلا، أن الهدف من التعديل هو ضبط الرقابة الحكومية والبرلمانية على صرف تلك التعويضات، من خلال تخصيص باب جديد في الموازنة لبيان صرف تلك التعويضات حتى يكون من السهل الاضطلاع عليها وتقييمها ومراقبتها، لأن ما يتم حاليا في الموازنة ان كل وزارة تقوم بإضافة تلك البنود في موازنتها وبالتالي يصعب علينا مراقبة ومتابعة تلك صرف تلك التعويضات.
وبدوره عقب الوزير علاء فؤاد، بأن وجود تلك التعويضات لدى موازنة كل لا يسبب مشكلة، مؤكدا أنها تخضع للرقابة المستمرة ويتم عرضها على البرلمان.
