أكدت النتائج المالية لبنك الإسكندرية للربع الثالث من عام 2022 على مرونة البنك تجاه التحديات الاقتصادية المحلية والدولية الحالية المتأثرة بالوضع العالمي المتأزم، الامر الذي أدى الي ارتفاع مستوى التضخم، وما ترتب على ذلك من سياسات نقدية مشددة والتي تم اتخاذها من قبل السلطات النقدية حول العالم.
وتعكس النتائج الإيجابية المستمرة إنجاز بنك الإسكندرية في الحفاظ على قاعدة رأسمالية صلبة، ووضع سيولة قوي، ونموذج أعمال مرن مع تواجد قوي في قطاعي التجزئة والشركات المتوسطة والصغيرة.
وتمكن بنك الإسكندرية من الحفاظ على وضع رأس مال البنك في 30 سبتمبر 2022، والذي فاق الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية، حيث بلغ رأس المال الأساسي المستمر والمتمثل في الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية نحو11.43 مليار جنيه بنسبة 20.31٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مع ثبات إجمالي القاعدة الرأسمالية بنحو 12 مليار جنيه، بنسبة 21.32٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
وارتفع صافي الدخل ليصل الي 5,7 مليار جنيه (بزيادة قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 2,3 مليار جنيه (بزيادة قدرها 13% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021) وقد سجل معدل التكلفة الى العائد 41.4%.
وبلغ صافي الأرباح قبل الضرائب خلال الربع الثالث من العام المالي 2022 لبنك الإسكندرية 1,2 مليار جنيه (بزيادة قدرها 17% مقارنة بالربع الثالث من العام المالي 2021) ما أدى الي وصول الأرباح قبل الضرائب عن التسعة أشهر الاولي في 2022 الي مبلغ 3,1 مليار جنيه (بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021)، في حين قد بلغ صافي الأرباح مبلغ 2,1 مليار جنيه (بزيادة قدرها 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021) بعد خصم ضرائب الدخل بمبلغ 0.9 مليار جنيه (بزيادة قدرها 76 مليون جنية مقارنة بنفس الفترة من عام 2021).
وأكد بنك الإسكندرية تعزيز مساهمته للاقتصاد المصري من خلال نمو اصوله والتزاماته، بزيادة اجمالي محفظة القروض الممنوحة إلى العملاء بنحو 3.29 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2022، ليسجل 57.50 مليار جنيه بزيادة قدرها (6.08٪ مقارنة بديسمبر2021) ، وجاء ذلك نتيجة النمو في قطاع التجزئة بنحو 7 ٪ وقطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة بنحو 2 ٪، وقطاع الشركات بزيادة قدرها نحو 6.6% .
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.97% في الربع الثالث من عام 2022، بنسبة صافي قروض غير منتظمة 2.5%، بناء على تقييم قوي لمحفظة القروض، مع الاخذ في الاعتبار السيناريوهات والمتغيرات الاقتصادية الحالية والمحتملة.
وسجلت محفظة ودائع العملاء مبلغ 103.6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 7.9 مليار جنيه (بنسبة نمو 8.21% مقارنة بديسمبر 2021)، ومعدل قروض الي ودائع بلغ 52.3%، مقارنة 53.7% في ديسمبر 2021.
