أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ ، أن لغة الأرقام تؤكد حجم المكاسب السياسية والاقتصادية للدولة المصرية من استضافة قمة المناخ COP27، على رأسها التأكيد على الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من شركات الطاقة العالمية، لإنشاء9مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية إجمالية 83 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج الإجمالي لهذه المصانع، في حال تنفيذها فعلياً، أكثر من 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، إضافة إلى 2.7 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، مما يضع مصر على الطريق لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال "صبور"، إنه على مدار انعقاد فاعليات قمة المناخ ، تبين قوة المفاوض المصري وإصراره على تحقيق أفضل النتائج الممكنة ، وهو ما دفع نحو مد فعاليات القمة يوما آخر، من أجل الوصول لنتائج طموحة بشأن المناخ وتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجندة المناخية، في ظل إصرار بعض الدول على ترك بعض القضايا المناخية عالقة، خاصة ما يتعلق منها بتمويل مشروعات التكيف المناخي في القارة الأفريقية التى تعانى بسبب التغيرات المناخية رغم أنها الأقل مساهمة في إجمالى الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض، مشيرا إلى أن تأكيد مخرجات قمة المناخ على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية ، خطوة مهمة للغاية، في ظل التحذيرات من استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض مما سيتسبب في تأثيرات أكثر سوءا على الكوكب بما يهدد الحياة عليه.
وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية المقترح الخاص بإنشاء صندوق لمساعدة الدول النامية على التكيف مع ما يسمى بالخسائر والأضرار، وهو المقترح الذي حظى بدعم وتأييد دول الاتحاد الأوربي ، حيث يضم في تكوينه 134 دولة نامية، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض متوسط معدل النمو السنوى في الدول النامية والفقيرة بمعدل يتراوح ما بين ٢.٦% و٣.٢%، ما يعنى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى في تلك الدول عما هو عليه بنحو ٤٠% في 2010 بسبب التغيرات المناخية، وهو ما يجعل إنشاء الصندوق ضرورة ملحة لإنقاذ حياة ملايين من البشر، من خلال تعويض البلدان التي دمرتها بالفعل الفيضانات والجفاف والعواصف الضخمة وحرائق الغابات في القارة السمراء.
وأضاف "صبور"، أن الدول المتقدمة والغنية وفى ظل مسؤولياتها التاريخية عن التغير المناخى وتداعياته منذ الثورة الصناعية الأولى ملزمة بتنفيذ تعهداتها تجاه الدول النامية والأشد فقراً ، والمقدرة بنحو ١٠٠ مليار دولار، لم تدفع الدول المتقدمة منها سوى ٨٣.٨ مليار دولار فقط حتى ٢٠٢٠، منوهًا بأن ٨٠% من تمويل تداعيات التغير المناخى المقدم للدول النامية من الدول الغنية، هو في شكل قروض تحولت إلى مديونيات تزيد من أعباء تلك الدول.
