أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والـموازنة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.
وقال النائب محمد إسماعيل: “قياس الأثر التشريعي للقوانين أمر مهم في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، موضحا أن تعديل التشريع يضمن الاستدامة في قطاع المقاولات، بما يترتب عليه استكمال المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية حتى لا يتأخر إنجازها”.
وأوضح النائب محمد إسماعيل، أن تعديلات التشريع تتناسب مع انطلاق الدولة نحو الجمهورية الجديدة ، خاصة أن هذا القطاع يعمل ويتوسع بشكل كبير ويعمل فيه عدد كبير من المواطنين بما يساهم في خفض مستويات البطالة .
وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نأمل في الاهتمام بملف محفزات الاستثمار بما يدعم هذا القطاع وغيره من القطاعات، بما يجذب استثمارات أكبر في كافة المجالات، ويساهم في توطين الصناعة .
