اقترح الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق نافذة استثمارية نوعية للاستثمار السياحي تتضمن الدليل الإرشادي للمشروعات ودراسات الجدوى بها، وفتح شركات لتسويق الفرص الاستثمارية وامتلاك قواعد البيانات التسويقية، التى يمكن لأي مستثمر الاستفادة بها، ومنحه صورة ذهنية متكاملة عن المناخ الاستثماري في قطاع السياحة المصري.
وقال في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن السياحة هي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، فهي القطاع الذي يعمل فيه واحد من كل عشرة أشخاص على وجه الأرض ويوفر سبل العيش لمئات الملايين من الآخرين، وهي المجال الذي يعزز الاقتصادات ويمكّن البلدان من الإزدهار، حيث ويسمح للناس بمشاهدة بعض الكنوز الثقافية والطبيعية في العالم، ويقرب الناسَ بعضَهم من بعض، فيُبرز بذلك إنسانيتنا المشتركة.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية، تراجعت حركة السياحة العالمية بسبب جائحة كورونا التي تسببت في انخفاض عدد السياح الدوليين الوافدين بأكثر من النصف، وفُقد نحو 320 مليار دولار من صادرات السياحة، بالإضافة إلى تراجع حركة التوظيف، التي ترتكز أغلبها في غير الرسمي أو في المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي مشاريع توظف نسبة عالية من النساء والشباب.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الجائحة شكلت هذه الأزمة تشكل صدمة كبيرة للاقتصادات النامية والناشئة ومن بينها مصر، حيث تمثل السياحة أحد مصادر الدخل القومي التي يعتمد عليها الاقتصاد، وتوقع الكثيرون أن تتجه السياحة المصرية إلى التعافي بعد تراجع جائحة كورونا، حتى تلقت السياحة المصرية الصدمة الثانية مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت في فقدان القطاع أكبر سوقين لها في العالم.
وأشار إلى أنه بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن قطاع السياحة المصري، يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة، شهد المزيد من التعافي خلال 2021 مع عودة حركة السفر الدولية، لترتفع الإيرادات بنحو 20% في النصف الأول من 2021 مقارنة بالعام السابق، حيث تجاوزت 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، فقد انخفضت إيرادات السياحة نحو 4 مليارات دولار في 2020، في ظل الجائحة.
وأكد الهضيبي أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك نحو تنمية وتطوير القطاع السياحي، من خلال تعزيز الاستثمارات السياحية، من خلال التنمية الاستثمارية للسياحة، والتى تلبي احتياجات السياح والمواقع المضيفة لهم، إلى جانب الحماية وتوفير فرص العمل للمستقبل، ووضع القواعد المرشدة في مجال إدارة الموارد.
وشدد على أن للاستثمار السياحي يمكن أن يحقق الثقل النوعي الذي تحققه السياحة في ميزان المدفوعات باعتبارها أحد مصادر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المنافع الاجتماعية والاقتصادية التي تتأتى من الاستثمارات الكبيرة مباشرة، والزيادة في ربحية المنشآت السياحية نتيجة زيادة حركة السياحة، مؤكدا على أهمية أن تتسم المشروعات السياحية بعدد من السمات من أجل تحقيق الهدف منها، التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، وتعظيم استخدام التكنولوجيا في قطاع السياحة، وتعزيز الاستدامة والنمو الأخضر، وأخيرا تعزيز الشراكات لتمكين السياحة من زيادة دعم أهداف التنمية المستدامة.
