أقيمت في موقع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية مراسم وضع "الصبة الخرسانية الأولى" في لوح الأساس الخاص بوحدة توليد الكهرباء الثانية، في خطوة ترمز إلى دخول الأعمال الإنشائية في الوحدة إلى مرحلتها الرئيسية.
حضر الحدث كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل، والمدير العام لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف، ونائب الرئيس الأول لإدارة مشاريع إنشاء محطات الطاقة النووية في شركة "آتوم ستروي إكسبورت" (ASE) ألكسندر كورتشاغين، بالإضافة إلى الفرق المنفذة للمشروع في قسم الهندسة التابع لروساتوم وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وسبق أن أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية في 31 أكتوبر 2022 إذنا لإنشاء الوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة، الأمر الذي أتاح بدء أعمال صب الخرسانة في الوحدة.
وقال الدكتور محمد شاكر في كلمة ألقاها في المناسبة: "يظهر الفريق المصري الروسي أعلى مستوى من المهنية ويعمل بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد. ومما يحمل أهمية رمزية أن حدثا تكنولوجيا مهما ممثلا في وضع الصبة الخرسانية الأولى في أساسات وحدة الطاقة الثانية يأتي تزامنا مع عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد الملهم الأيديولوجي لهذا المشروع والعديد من المشاريع العملاقة الأخرى التي يجري تنفيذها الآن.
واضاف الوزير : إنني على قناعة بأن محطة الطاقة النووية ستقدم مساهمة كبيرة في تحسين جودة الحياة في البلاد وستساعدها في تشغيل مكانتها الحق بين الدول الرائدة تكنولوجيا في المنطقة".
وقال أليكسي ليخاتشوف في اشارة لأهمية الحدث: "يدل البدء في إنشاء وحدة الطاقة الثانية بمحطة الضبعة النووية على أن المشروع يكتسب زخماً. وتواصل روساتوم العمل بنشاط في الدول الأجنبية، حيث نبني 34 وحدة نووية لتوليد الكهرباء في 11 دولة، لكن المشروع المصري له أهمية خاصة بالنسبة لنا، لأن محطة الضبعة ستكون أول محطة للطاقة النووية في القارة الإفريقية مبنية باستخدام التكنولوجيا الروسية. وهذا هو أكبر مشروع تعاون بين روسيا ومصر منذ إنشاء سد أسوان العالي. وستلعب المحطة بعد بدء تشغيلها دورا محوريا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لمصر وسيحفز تحول الصناعات واقتصاد البلاد إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون تدريجيا، الأمر الذي سيمهد أرضية خصبة للتنمية المستدامة في مصر لعقود قادمة. نهنئ زملائنا وشركائنا المصريين اليوم بهذا الإنجاز المهم والكبير!"
وأشاد الدكتور أمجد الوكيل في كلمة له بالتقدمات المنجزة في إطار تنفيذ مشروع الضبعة النووي قائلا: "انطلاق المرحلة الرئيسية من مراحل إنشاء وحدتي توليد الطاقة الأولى والثانية في العام الحالي يشكل إنجازا عظيما في مسار تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية، وهو خير دليل على مستوى الدعم الذي توليه القيادة السياسية للبلاد.
وقال الوكيل أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب نيابة عن إدارة المحطات النووية، عن امتناني العميق لشركائنا الروس على دعمهم المقدم أثناء تنفيذ هذا المشروع التاريخي. تجسد إنجازاتنا المشتركة مدى تعاوننا المثمر. كما تسرني نجاحات مصر على صعيد ترسيخ مكانتها كدولة رائدة إقليميا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإنني على قناعة بأن يخدم هذا الأمر مصلحة منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
"وأضاف ألكسندر كورتشاغين: "في صيف عام 2022، شهدنا حدثا محوريا تمثل في تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى واليوم اتخذنا خطوة أخرى نحو الأمام بإطلاق المرحلة الرئيسية من إنشاءات الوحدة النووية الثانية، وذلك بفضل العمل المشترك المنسق الذي يقوم به الطرفان، وهما صاحب الطلبية، أي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمقاول شركة ASE، ما يتيح لنا تحقيق نجاحات وعلى نحو قابل للتنبؤ في مسار تنفيذ هذا المشروع".
تعد محطة الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في مصر ويجري إنشاؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب القاهرة.
وتابع : تتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث المطور (مفاعلات الماء المضغوط) VVER-1200 التي تبلغ القدرة الكهربائية لكل مفاعل 1200 ميجاواط، وهذه هي أحدث تقنية نووية وقد تم اختبارها وتعمل بنجاح في روسيا وخارجها، حيث تعمل في روسيا أربع وحدات نووية من هذا الجيل وهي موزعة على النحو الآتي: اثنان في محطة "نوفوفورونيج" النووية واثنان آخران في محطة"لينينغراد" النووية. أما خارج روسيا، لهناك وحدة طاقة واحدة من هذا النوع قيد التشغيل تعمل ضمن المحطة البيلاروسية للطاقة النووية، وتم ربطا بالشبكة في نوفمبر 2020.
ينفذ مشروع الضبعة بموجب حزمة عقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فقط، بل أنه التزم بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي.
كما تساعد روسيا عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها، إضافة إلى بناء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك في مصر وتزويدها بالحاويات الخاصة.
وتعمل روسيا باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة. على الرغم من الإجراءات التقييدية الخارجية المفروضة على البلاد، يعزز الاقتصاد الروسي قدراته التصديرية ويواصل توريد السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.
