أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مصر استطاعت من خلال أعمال قمة المناخ cop27، التحول لمسار تنفيذ التعهدات، ووضع الدول الصناعية الكبرى أمام مسؤولياتها في تلبية تعهداتها للدول النامية وهو ما يعكس قوة الدولة واستعادة تأثيرها على مستوى الإقليمي والدولي، وسط التنظيم الرائع الذي حظي بإشادة مختلف المشاركين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر المناخ حقق مكاسب لمصر على مختلف الأصعدة والأخص السياسية والاقتصادية، بترسيخ واستعادة مكانتها الدولية وبعث رسالة للعالم باستقرارها وتغييرها نحو التنمية، إضافة إلى النجاح على المستوى الاقتصادي في فتح منافذ جديدة للاستثمارات الخضراء، لا سيما وأن التعاقدات الجديدة بمثابة شهادة ثقة فى مستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجى وإمكانياتها وبنيتها الأساسية التى استثمرت فيها الدولة نحو 18 مليار دولار، كما حمل المؤتمر الخير لبورسعيد خاصة، لتكون المدينة التجارية الصناعية اللوجستية أولى المحافظات المصرية التى تجنى ثمار المؤتمر المناخ بتوقيع عقود استثمارات بـ565 مليون دولار، وتطوير منطقة صناعية بميناء شرق بـ200 مليون جنيه كمرحلة أولى وآخرى لإمتداد محطة تداول حاويات، ولمحطة متعددة الأغراض، بما يساعد فى توفير أكثر من 1400 فرصة عمل للشباب بالمشروعات الجديدة.
ولفت إلى أن ذلك يمهد لطفرة منتظرة بالمنطقة وتعزيز القيمة المضافة للميناء وهو ما يزيد من فرص جعل المنطقة بين أهم مراكز الصناعات الثقيلة وأحد أهم المراكز التجارية بما يملكه الميناء من إمكانات، موضحا أنها شهدت أيضا نجاحات متعلقة بشراكات المنطقة الاقتصادية مع كبرى الكيانات العالمية، كجزء من استراتيجية خلق الفرصة 2020-2025 التى تتبعها، ومنها بدء التنفيذ لخطة صناعة الوقود الأخضر لاستخدامه فى أغراض التصدير وتموين السفن بتوقيع اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وشدد عضو مجلس الشيوخ أن تنمية قدرات العمالة، كان لها نصيب أيضا، بتوقيع الحكومة لمذكرة تفاهم للمساهمة في إنشاء أكاديمية للتعليم الفني والتدريب المهني، وهو ما سيسهم في توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لدعم المجالات والصناعات الاستراتيجية وفقاً للمعايير الدولية المتقدمة، ويشجع من الاستثمار، مؤكدا أن مصر استطاعت إدراج بند "تعويض الخسائر والأضرار" والتي دعت فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الصناعية الكبرى لتقديم تمويلات إلى البلدان الأقل نموا بسبب خسائر التغيرات المناخية وهو ما أثمر عن الموافقة على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.
