شارك جهاز تنمية المشروعات في الجلسة التي نظمتها منظمة العمل الدولية المقامة بقمة المناخ COP27 وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) فضلاً عن ممثلى القطاع الخاص وذلك بجلسة تحت عنوان "كيف يمكن للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاستفادة من الانتقال العادل نحو اقتصاد اكثر استدامة وشمولية" حيث مثل الجهاز الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية الذى استعرض الاستراتيجيات الجاري تنفيذها بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات والجهات الدولية والمحلية التي من شأنها دعم المشروعات الصغيرة ومساعدتها على الاستمرار والنمو والمساهمة بشكل فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور رأفت عباس في كلمته خلال الفيديو كونفرنس، أن جهاز تنمية المشروعات وفقا لتوجيهات نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز يولي اهتماما بالغا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشاريع في مجال القطاعات الصناعية والتجارية وحفظ المياه وكفاءة الطاقة والزراعة.
وأكد عباس، أن الجهاز يعمل على تقديم كافة خدماته مراعيا أن تتفق بشكل أفضل مع احتياجات تلك القطاعات فضلاً عن الوصول إلى تمويل ميسر التكلفة وأشار إلى الأنشطة الممولة من الجهاز مثل تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتى - توليد الطاقة الحيوية (البيوجاز) - مشروعات توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وجمع وكبس المخلفات الزراعية وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز/بنزين).
وتابع عباس، أن الجهاز يتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطبيق استراتيجيات وخطط عمل واضحة ومحددة للعمل على توفير البيئة المواتية لنمو للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفاً أن تطبيق تقنيات وأساليب عمل آمنة ونظيفة تعزز العمالة المنتجة والعمل اللائق مما يزيد من كفاءة الانتقال العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
وأضاف، أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 يولي أهمية خاصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات العاملة في مجال الصناعة ونظم التكنولوجيا عن طريق تقديمه مجموعة من الامتيازات والتيسيرات غير المسبوقة لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر، مشيراً إلي أن الجهاز يقدم مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية، كما يساهم في مختلف مبادرات الدولة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية من خلال التوسع في العمل الحر وريادة الأعمال.
وأضاف عباس، أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بالحرف اليدوية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للمجموعات المنتجة وتوفير حياة كريمة للنساء العاملات في التجمعات الإنتاجية والحرفية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، فقد قام الجهاز بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية بتنفيذ مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر" وذلك بهدف تحسين قدرتهن وتنمية التجمعات المنتجة وفي مجال الصناعات اليدوية القائمة على أشغال الإبرة والتطريز في سيناء ومطروح والصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل في محافظات الفيوم - أسوان - الوادى الجديد.
وأشار إلى التعاون الحالى الذى يتم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وخاصة فى إطار تفعيل برنامج الشراكة مع الدولة فضلاً عن مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر والذى يتم تنفيذه بمحافظتى قنا والأقصر.
