تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الزراعة بشأن طريقة تداول الأقطان المحلية.
وقال زين الدين، في طلبه: "يعد محصول القطن من أهم المحاصيل الزراعية فى مصر، حيث إنه من السلع المهمة على المستوى الداخلى للمزارع وكذلك التاجر على المستوى الخارجي، باعتباره من السلع الممثلة لمصر عالمياً وله أهمية كبرى فى جلب العملة الصعبة للدولة".
وأكد النائب، أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة للنهوض بمنظومة القطن وتحقيق مكاسب للفلاح، إلا أن الموسم الحالي شهد مشكلة للمزارعين بسبب تدنى أسعاره، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من وجود محصول القطن بحلقات التسويق داخل المنظومة، إلا أن الشركات ترفض المزايدة عليه، وبالتالي يجد المزارع صعوبة بالغة فى تسويق محصوله، ولا يجد أمامه سوى مكان واحد ليكون فريسة لقلة من الشركات الكبرى التى تبحث فقط عن مكاسبها دون النظر لاستراتيجية المحصول وأهميته العظمى لمصر.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة إعادة النظر في طريقة تداول الأقطان المحلية طبقا لما قرره القانون عند تحرير تجارة الأقطان فى عام 1995، مما يتيح الفرصة للمزارع أن تتعدد أمامه سبل بيع محصوله مما يدور عليه بالعائد المناسب لهذا المحصول، حتى تكون هناك استدامة لهذا المحصول المهم ولا يعزف المزارع عن زراعته، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى تنمية الموارد المستدامة للدولة.
