على الرغم من توصل طرفى النزاع فى إثيوبيا لاتفاق سلام، فى بداية شهر نوفمبر الجاري، إلا أنه لايزال هناك عائق رئيسى أمام إقرار السلام بصورة كاملة فى ظل استمرار وجود القوات الإريترية فى إقليم تيجراي.
وأثيرت تساؤلات عديدة بعد انتهاء مفاوضات بريتوريا فى جنوب أفريقيا التى جرت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، واستكملت فيما بعد بمحادثات نيروبى حيث لم يتم الإشارة الصريحة لانسحاب القوات الإريترية من تيجراي.
وفى هذا السياق، نشرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية تقريرا حول الموقف الإريترى من السلام الإثيوبى الذى يبدو أنه عكس رغبة أسمرة التى تتوافق مع أديس أبابا فى العداء لتيجراي، والرغبة الحميمة فى إبادة العرقية التى حكمت إثيوبيا على مدار ٣ عقود قبل أن يصل آبى أحمد المنتمى لعرقية إلى سدة الحكم.
وقالت "أديس ستاندرد" إن مسئول أمريكى أكد أن انسحاب القوات الاريترية والأمهرة والعفر من تيجراى جزء من اتفاقية السلام، مهددا بفرض عقوبات إذا لم تنفذ بنود الاتفاق.
وأوضحت الصحيفة أن المسئول الكبير فى الحكومة الأمريكية قال للصحفيين الأربعاء ١٦ نوفمبر الجاري، إن اتفاقية الوقف الدائم للأعمال العدائية بين الحكومة الفيدرالية وممثلى دول إقليم تيجراى الموقعة فى جنوب أفريقيا بمدينة بريتوريا، فى ٢ نوفمبر "تدعو إلى انسحاب القوات الإريترية، والقوات الخاصة الأمهرة وميليشيا عفار الموجودة حاليا فى تيجراى "وأن الولايات المتحدة لن تتردد فى استخدام العقوبات إذا "لم يتم الالتزام بالاتفاقيات".
وأضافت الصحيفة الإثيوبية أنه فى جلسة إحاطة خاصة، أشار مسئول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن القادة العسكريين للطرفين قد اتفقوا كذلك فى العاصمة الكينية نيروبى على انسحاب القوات الأجنبية وغير التابعة لقوة الدفاع الوطنية من منطقة تيجراى والتى ستتم بالتزامن مع نزع السلاح مقاتلى تيجراي.
وقال المسئول فى الخارجية الأمريكية الذى لم يذكر اسمه: "هذا مهم لأنه كان أول اعتراف جوهرى بوجود قوات إريترية تعمل داخل إثيوبيا، وهناك الآن فهم واضح بأنهم سينسحبون"، مضيفًا أن “الولايات المتحدة لن تتردد فى فرض العقوبات إذا كان ذلك ضروريا من حيث تحميل الجهات الفاعلة المسئولية عن انتهاكات حقوق الإنسان أو لأغراض محاولة ضمان احترام هذه الاتفاقية والالتزام بها".
على الرغم من أنه بموجب "المادة ٨ - الحدود الدولية والمرافق الفيدرالية" من بريتوريا CoHA، فقد ورد أن "قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية يجب أن يتم نشرها على طول الحدود الدولية لإثيوبيا" و"يجب أن تحافظ على سيادة وسلامة أراضى وأمن الدولة. بلد من التوغل الأجنبى والتأكد من أنه لن يكون هناك استفزاز أو توغل "، ولم يرد ذكر لما تمت الإشارة إليه" توغل أجنبى ".
وكانت مشاركة إريتريا فى حرب تيجراى معروفة للإدارة الأمريكية فى وقت مبكر من ديسمبر ٢٠٢٠ وفى سبتمبر من العام الجاري، قالت الولايات المتحدة إنها "تدين عودة إريتريا" إلى استئناف الأعمال العدائية العسكرية فى ٢٤ أغسطس؛ وفى ٢٠ سبتمبر، قال مبعوثها الخاص للقرن الأفريقى مايك هامر، لوسائل الإعلام إن الولايات المتحدة "تتعقب" تحركات القوات الإريترية على طول الحدود الإثيوبية.
وجاءت تصريحات المبعوث بعد وقت قصير من قول سلطات تيجراى إن "القوات الإريترية شنت هجوما واسع النطاق على جميع الجبهات اليوم"، وبعد أيام من ظهور تقارير إخبارية تفيد بأن إريتريا "تحشد" احتياطيها العسكري.
وتزامن وجود القوات الإريترية على الأرض مع الأعمال الوحشية التى ارتكبتها ضد المدنيين التيجراي، والتى وثقتها منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة، بما فى ذلك لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المدعومة من الدولة، والتى سلطت الضوء على "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهجوم على مدنيين فى مدينة أكسوم بمنطقة تيجراي.
ولفتت "أديس ستاندرد" إلى أنه بغض النظر عن الأدلة التى تؤكد مشاركة الجيش الإريتري، فى حرب تيجراى فإن نصوص اتفاقية السلام الموقعة فى بريتوريا، والإعلان اللاحق للخطة التنفيذية الموقع فى نيروبى فشل كلاهما فى الإشارة بشكل مباشر إلى غزو القوات الإريترية، وبالمثل، فشل كلا النصين فى الإشارة إلى الاحتلال القوى لتيجراى الغربية من قبل قوات من دولة أمهرة الإقليمية المجاورة، على الرغم من إحدى مواد الاتفاقية تنص على أن الطرفين "يلتزمان بحل قضايا المناطق المتنازع عليها وفقًا لدستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية"، إلا أن عدم وجود إشارة مباشرة إلى انسحاب قوات ولاية أمهرة الإقليمية من لقد أخضعت منطقة تيجراى الغربية الاتفاقية لتفسيرات مختلفة بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وشهدت الحرب فى غرب تيجراى وتورط قوات منطقة أمهرة واحدة من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان فى السياق الأوسع للحرب، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها أعمال "تطهير عرقي"، كما وثق تقرير مشترك لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية "جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقى فى منطقة تيجراى الغربية بإثيوبيا".
ودعت الحكومة الأمريكية مرارًا وتكرارًا إلى الانسحاب من منطقة تيجراى وفى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى ٦ يوليو ٢٠٢١، أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين سياسة الولايات المتحدة القائلة بأنه "لن يتم تغيير الحدود الداخلية أو الخارجية لإثيوبيا بالقوة أو بما يتعارض مع الدستور".
وفى خطابه أمام البرلمان الإثيوبى الثلاثاء الماضي، ألمح آبى أحمد إلى حل "النزاع" الإقليمى وفقا لـ"سيادة القانون" فى البلاد لكنه فشل فى معالجة مشاركة إريتريا.
بالإضافة إلى المعالجة المباشرة لانسحاب القوات الإريترية، وكذلك القوات من ولايتى أمهرة وعفر الإقليميتين، تطرق المسئول الأمريكى الذى لم يذكر اسمه أيضًا إلى قضايا المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقال إنها "كانت نقطة تركيز كبيرة جدا فى المحادثات الأولية فى بريتوريا واستمرت فى نيروبى "، مضيفا "لقد تم الإعراب عن الحاجة إلى وجود حاجة مطلقة للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تشجع على وجود مراقبة دولية ومساعدة وتحقيقات لدعم هذه الجهود، من المهم أن يكون هناك التزام بالعدالة الانتقالية ".
