في إطار حرص مصر على تطبيق نظم التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير النظم الضريبية، أطلقت مصر منظومة الإيصال الإلكتروني، وفي دليل جديد على نجاح المنظومة أعلن الدكتور "محمد معيط وزير المالية " نجاح تنفيذ عملية رد ضريبة القيمة المضافة بصورة إلكترونية بالاعتماد على الإيصال الإلكتروني، وذلك على هامش ختام فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
ويأتي تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني في إطار توجهات عالمية للتحول إلى النظم الرقمية، وتم تنفيذ المنظومة بالتنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وشركة مايكروسوفت، وشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وجاء تحقيق النجاح لمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال التكامل الإلكتروني بين منظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية.
و أكد وزير المالية أننا ماضون في تحسين بنية الاقتصاد القومية وتطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد، لافتًا إلى أن منظومة رد الضريبة هي منظومة إلكترونية قامت وزارة المالية بالتعاون مع شركائها من الشركات الكبرى (مايكروسوفت، وإيفينانس، وإيتاكس) بتنفيذها والتي تتكامل مع منظومة الدفع الإلكتروني، ويتم الرد من خلال البنوك بالمقابل بنفس عملة الحساب الذي يتم رد الضريبة عليها وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.
وأوضح " وزير المالية " أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتوعية وإعلام السائحين بشروط وإجراءات رد الضريبة، ومن أهم الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتيسير رد ضريبة القيمة المضافة للزائرين المغادرين للبلاد أثناء فترة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، هو إلزام الممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع قبل 1 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب قدمت تيسيرات عديدة لتسهيل انضمام ممولي شرم الشيخ لمنظومة الإيصال من خلال تيسير اجراء الفحص والتسجيل لأجهزة نقاط البيع لهم في أماكن تواجد نقاط البيع داخل مقار الممولين.
أهمية الإيصال الإلكتروني
وفي هذا الشأن قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه بجانب النجاح في رد القيمة المضافة فإن تطبيق النظم الرقمية سواء الإيصال الإلكتروني أو الفاتورة الإلكترونية ستسهم بشكل جاد في منع التهرب الضريبي.
وأضاف "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه يجب على المواطن أن يعي أن المنظومة الضريبية تهدف في الأساس إلى تحقيق إيرادات للدولة والتي بفضلها تتحقق التنمية وتقديم خدمات أفضل للمواطن، ويجب أن نعلم أنه بدون إيرادات لن تكون هناك خدمات.
وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن الإيصال الإلكتروني يمنع التلاعب في حال شراء منتج أو سلعة أو تلقي خدمة، وفي حال كانت تالفة أو بها أية عيوب يسهل التعامل مع المشكلة واستبدالها أو ارجاعها للبائع أو مقدم الخدمة وفقا لشروط الضمان والصيانة، فالفاتورة الإلكترونية تضمن جميع حقوق المواطن وتحميه من التلاعب في المنتجات.
ووافقه الرأي، الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، الذي شدد على أن إطلاق الإيصال الإلكتروني يقضي على التلاعب من خلال إجبار مقدمي الخدمات المختلفة على تقديم إيصال إلكتروني عن الخدمة المقدمة، وهذا الإيصال يحفظ حقوق متلقي الخدمة وهو المواطن.
وقال "عبده" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن من أبرز مميزات الإيصال الإلكتروني أيضا هو منع التلاعب في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومنع التجار من رفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات بالمخالفة للقوانين والضوابط التي حددتها الدولة المصرية.
وتابع: " الإيصال والفاتورة والنظم الإلكترونية المتعلقة بمنظومة الضرائب هي جزء من منظومة أكبر تستهدف الشمول المالي، وجميعها سبل جيدة ومكملة لعدم التهرب الضريبي ودعم الشمول المالي".
