استعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، تطور العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ نشأتها عام 1979 حيث كانت تعتمد مع بدء إنشائها فى تنفيذ مشروعاتها بالمدن الجديدة على موازنة الدولة، ثم تحولت للاعتماد على مواردها الذاتية منذ عام 2006، وذلك خلال مشاركته بإحدى الجلسات النقاشية، المُنعقدة بمؤتمر المناخ "COP 27"، بمدينة شرم الشيخ.
وتناول الدكتور وليد عباس، تطور الكتلة العمرانية للقاهرة الكبرى، وارتفاع الكثافة السكانية وذلك في الفترة بداية من عام 1970، وهو ما أوجب ضرورة التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة، لاستيعاب الكثافة السكانية، وتوفير فرص العمل، ودعم ومساندة العمران القائم فى أداء مهامه التى عجز عن القيام بها، مستعرضاً تصنيف أجيال المدن الجديدة، بداية بمدن الجيل الأول وعددها 8، وكذا 8 مدن بالجيل الثاني، و6 مدن بالجيل الثالث.
ثم جاءت الانطلاقة الكبيرة في إقامة المدن الجديدة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية فى عام 2014، وهو العام الذى شهد إطلاق جيل جديد من المدن التي تتميز بالاستدامة، وهى مدن "الجيل الرابع"، بعدد 39 مدينة، تركز فيها الدولة على الاهتمام بالجانب البيئي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك في ظل تأثر العالم بالتغيرات المناخية في الآونة الأخيرة.
وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يجرى العمل على بناء مدن الجيل الرابع كمدن ذكية، تحقق معايير الاستدامة والمرونة، وتعتمد على زيادة الرقعة الخضراء، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلى 15 م2، وكذا الاعتماد على شبكة نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة، والاعتماد على المباني الخضراء في مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تم البدء في تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعي الأخضر، بالإضافة إلي استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمها الطاقة الشمسية.
وأشار، إلى مشاركة المطورين العقاريين جنباً إلى جنب مع الدولة في تحقيق تلك الأهداف، حيث تم توقيع عقود من عام 2014 وحتي الآن مع 67 مطورا، لتنمية مساحة 13 ألف فدان، بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة.
واختتم الدكتور وليد عباس، كلمته، باستعراض نماذج من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع باديا على مساحة 3000 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة بغرب القاهرة الكبري، ومشروع مدينة نور على مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة الكبري، مسلطا الضوء على بعض معايير الاستدامة التي يتم تطبيقها داخل تلك المجتمعات العمرانية، ومنها الاعتماد علي تشكيل عمراني يحقق الراحة المناخية، وعمل مسارات مشاة ودراجات مظللة، تحقق الربط المطلوب بين مناطق الإسكان والخدمات، وزيادة رقعة المسطحات الخضراء، والاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الطرق، وتشغيل بعض المرافق، والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، وكذا ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، ومؤكداً دعم الهيئة لذلك النوع من التعاون مع القطاع الخاص، والعمل علي توفير التيسيرات، وتذليل جميع العقبات بشكل دائم لتحقيق الأهداف المرجوة بالوصول إلى مدن ذكية مستدامة تَحُدُ من التغيرات المناخية.
