ثمنت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، ما تم الإعلان عنه بشأن موافقة رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل " المجلس الأعلى للاستثمار " ونظام عمله ، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، واصفة القرار بـ"الهام" وجاء في التوقيت المناسب.
وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هذا القرار جاء من أجل المصلحة العامة للبلاد ومن ثم للمصريين، ونص القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وأكدت نائبة حماة الوطن، أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي علي رأس هذه المنظومة سيدعم ويشجع المستثمرين لثقتهم الكاملة الكبيرة في القيادة السياسية الحكيمة، بالإضافة إلي تسريع وتيره الإجراءات واختصارها في أقل وقت ممكن، لافته الي أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار سيجعل السوق المصري نقطة انطلاق للاسواق العالمية، بالإضافة إلي تقليل فاتوره الاستيراد وانتاج منتج محلي ينافس المنتجات العالمية بأيادي مصرية مائه في المائه .
واشادت بقرار الحكومة، بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية"، مؤكدة ان الهدف من ذلك القرار، حماية السلع الغذائية الرئيسية، ومواجهة جشع التجار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم المقدم من الحكومة للمواطنين ، ومواجهة أزمة استمرار ارتفاع سعر الأرز مؤخرا.
وكشفت رقية الهلالي، أن قرار مجلس الوزراء جاء بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ علي تعديلات قانون الاستثمار وتأكيده على أهمية وجود حكومة استثمار وأيضا مراجعة كاملة لقانون الاستثمار، لافتة إلي أن القرار تضمن حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل " المجلس الأعلى للاستثمار " ونظام عمله ، والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية ، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
