تهدد مجموعة واسعة من قضايا الأمن القومى والعالمى الولايات المتحدة، بما فى ذلك التهديدات الإلكترونية وأمن الانتخابات والإرهاب الدولي.
كبار خبراء الحكومة الفيدرالية أخبروا لجنة الأمن الداخلى بمجلس النواب، أمس الأول الثلاثاء، أن التهديد الرئيسى يأتى من الداخل.
سأل رئيس اللجنة، النائب بينى طومسون «ديمقراطى من ولاية ميسيسيبي»، وزير الأمن الداخلى أليخاندرو مايوركاس إذا كان التطرف العنيف المحلى لا يزال يشكل «أكثر التهديدات الإرهابية دموية واستمرارًا» على البلاد.
ورد مايوركاس بأن وزارة الأمن الداخلى تواصل تقييم التهديد بهذه الطريقة.
وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن المشكلة تزداد سوءًا، موضحًا الاتجاهات فى التطرف العنيف المحلى الذى شهده خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال راي: «بالتأكيد، شهدنا على مدى السنوات العديدة الماضية، بالعودة إلى صيف ٢٠١٩، زيادة فى التطرف العنيف المحلي»، لا سيما التطرف العنيف بدوافع عنصرية والارتفاع الذى بدأ فى عام ٢٠٢٠ فى التطرف العنيف المناهض للحكومة.
يدعم تقييم استخباراتى استراتيجي لمكتب التحقيقات الفيدرالى نُشر فى أكتوبر الماضى هذه المزاعم، والذى وجد أن عدد التحقيقات المحلية فى الإرهاب لمكتب التحقيقات الفيدرالى تضاعف تقريبًا من ١٤٠٠ حالة فى عام ٢٠٢٠ إلى ٢٧٠٠ حالة فى عام ٢٠٢١.
تصدرت قضايا التطرف العنيف المناهضة للحكومة أو السلطة القائمة بنسبة ٣٨٪، اعتبارًا من نهاية السنة المالية ٢٠٢١. وجاءت قضايا مكافحة الشغب/ والاضطرابات المدنية التالية بنسبة ٣١٪، تليها قضايا التطرف العنيف بدوافع عنصرية أو عرقية فى ١٩٪.
تحدث «راي»، أيضًا عن سلسلة التهديدات الأخيرة بالقنابل التى استهدفت حوالى ثلث الكليات والجامعات التاريخية للسود فى البلاد.
وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالى يأخذ التهديدات «على محمل الجد» ووصف هذه الأعمال بأنها «شائنة» و«غير مقبولة».
