قالت بسمة العقدة، عضو لجنة المناخ بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية هي أول كيان سياسي في مصر اهتم بتدشين لجنة للمناخ في أوائل عام 2022، موضحة أن أول النماذج التي عملت عليها اللجنة هي فكرة "العمارة المستدامة" أو "المباني الخضراء".
جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "مؤتمر المناخ.. الحلول الممكنة وأهم قضايا وأهداف كوب ٢٧"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، للتعريف بقضايا المناخ وخطورة التغيرات المناخية.
وتابعت "العقدة": "مصر استطاعت أن تقدم مدينة شرم الشيخ كنموذج لعمارة مستدامة، وفى العاصمة الإدارية كذلك قدمت فيها نموذج لعمارة خضراء أو مستدامة، وهى تضمن أن يكون المنزل الصحي وصالح للتعامل مع التغيرات الجوية والمناخية، ومصر تسير بخطى متقدمة في هذا الملف".
ولفتت إلى أن لجنة المناخ في التنسيقية تقدمت بمقترحات أغلبها تشريعية، منها فكرة إصدار تشريع يربط كود البناء بتصريح البناء، مما يمكن من معرفة التكلفة قبل البناء، وكذلك مقترح للحوافز الضريبية على العمارة الخضراء".
وأشارت بسمة العقدة، إلى أن تعثر الدول الصناعية الكبرى في سداد ما عليها من أموال للدول النامية بسبب التغيرات المناخية يعد من أبرز التحديات، كما أن هناك ضرورة لالتزام المصانع بضوابط واشتراطات الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف المجتمع المدني لمساعدة الدولة في التوعية وصنع القرار وفيما تفعله الدولة في التصدي للتغيرات المناخية، كما يستطيع المجتمع المدني المساعدة في الشق المالي، لافتة إلى أن الدولة خصصت 75 مليار دولار للاستثمار الأخضر، حيث إن قضية المناخ ليست قضية رفاهية، وتحتاج تكاتف المجتمع الدولي.
وتحدثت عضو لجنة المناخ بالتنسيقية، عن ضرورة إدخال جانب تعليمي خاص بالعمارة الخضراء في كليات الهندسة، وطالبت بالاهتمام بالجانب التشريعي في مواجهة التغيرات المناخية، قائلة: "نحتاج إلى تشريعي إلزامي للتوسع في الأراضي الخضراء، وضرورة تعديل قانون البيئة، لأن آخر قانون للبيئة صدر سنة 1994 وكان يخص التلوث، ولا يوجد قانون للبيئة حاليا يحمل لفظ الاحتباس الحراري"، موضحة أن بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية وخاصة النائبين محمد إسماعيل ونهى زكي، يعملون على إعداد تعديلات في بعض القوانين منها قانون البيئة، لتتوافق مع التطورات والتغيرات المناخية.
واستكملت "العقدة": "نحتاج تشريعات لربط المشروعات الخضراء، ونحتاج إلى بيئة قانونية لدعم العمارة المستدامة ودعم مواجهة التغيرات المناخية، وربط كود البناء بتصريح البناء، وسن قانون لتشجيع القطاع الخاص بحوافز ضريبية للتوسع في العمارة الخضراء، وسهولة وميكنة الإجراءات للحصول على رخصة خضراء، وتوعية المواطن بأنه قد يدفع نفس الفلوس أو أقل مقابل بيت صحي ويعيش لفترة زمنية أطول".
وأشارت إلى أهمية تعديل قانون البناء الموحد، قائلة: "هذا القانون ليس له أي علاقة لا بالتنمية المستدامة ولا العمارة الخضراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن بمشروعات التحول للأخضر ومشروعات تساعد في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على المياه وغيرها".
واختتمت حديثها لـ"صالون التنسيقية"، قائلة: "نحتاج تشريع يلزم المجتمع المدني بمساعدة الدولة من حيث الوعي والتمويل".
أدار الحوار خلال الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الدكتور هشام عيسى، المسئول السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، وبسمة العقدة، عضو لجنة المناخ بالتنسيقية، والمهندس خالد بدر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي في البنك الزراعي المصري.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.
