شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في يوم الحلول، ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، باعتباره أخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، لتحقيق فعلي لشعار المؤتمر "معا للتنفيذ"، وهنا يرى خبراء البيئة أهمية الحلول المناخية من خلال اتاحة الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة عبر تجارب الدول، وطالبوا بضرورة الربط بين الحلول المبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، وطالبوا مجتمع الدول الصناعية بالالتزام بالتمويل المناخي باعتباره كلمة السر لضمان نجاحة العمل المناخي.
ووصفت الوزيرة تغير المناخ بأنه أكثر الأزمات صعوبة في هذا القرن ويعرض البشرية للعديد من التداعيات، فما بين عامي 2015 و2020،حبث تسبب في 76% من الفيضانات والجفاف والعواصف وتغيرات حادة في درجات الحرارة، وزيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات في 114 دولة، وفي 2022 واجهت معظم الدول تحديات كبيرة نتيجة الظروف المناخية الحادة، وشددت على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصص يوم كامل للحلول بمشاركة جميع الأطراف، لأن الجميع معرض لآثار تغير المناخ، سواء مجتمع الأعمال، المنظمات الشريكة، المجتمع المدني ورواد الأعمال والمرأة والحكومات.
ويقول الدكتور وحيدإمام، رئيس الإتحاد النوعي للبيئة: كل الحلول التى تم عرضها اليوم في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ COP27هي حلول وتجارب ناجحة تم تطبيقها في معظم الدول، سواء أكانت خاصة بالمدن المستدامة أو الحلول المتعلقة بالزراعة أو المياه أو التنوع البيولوجي أو إزالة الكربون. ويضيف "إمام": تم عرض تجارب بعض الدول التى استثمرت فى مشروعات طاقة متجددة فى بعض الدول حيث وجدنا أن دولة خليجية قامت بتمويل 10 مشروعات فى دول أخري، هذه الحلول أو الأفكار أو الحلول يمكن تطبيقها أم لا هذه ترجع لظروف كل دولة وطبيعتها وهي بالأخير هي حلول فردية يمكن الاستعانة به كنموذج.
ويواصل "إمام": تبقي كلمة السر فى أية حلول هي "التمويل" الذي يدخل فى بند مشروعات التخفيف أو التكيف وكلاهما يحدد أنواعه بحسب احتياجات كل دولة وهنا تظهر الدول النامية الأفريقية باعتبارها الأكثر تضررًا، مع التزام الدول الصناعية الكبري فى توفير التمويل المناسب.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن يوم الحلول شهد إطلاق عدد من المبادرات، مثل مبادرة المدن المستدامة، للحفاظ على التوازن بين التخفيف والتكيف وتأسيس بنية تحتية مرنة، وأيضا في مجال النقل وخاصة الكهربي، موضحة أن حكومة مصر حرصت خلال إعدادها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ؛ أن تقدم نماذج فعلية ومنها تحويل وسائل النقل في مدينة شرم الشيخ إلى النقل الكهربي.
وبدوره يقول الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي وبدوره، من المهم أن يتم تنفيذ العمل المناخي وفق معايير محددة وآليات التزام واضحة مما يساعد في مواجهة ظاهرة الغسل الأخضر، ولابد من تعاون والتزام جميع الجهات والأطراف الفاعلة بالعمل المناخي، إن الجامعات ومراكز الأبحاث تدعم تنفيذ العمل المناخي من خلال الأدلة والحلول القائمة على البحث العلمي، موضحًا أن محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر هي نتاج لهذه الحلول العلمية.
كما شدد "محيي الدين" على أن أداء الدول المتقدمة على هذا الصعيد يحتاج للمراجعة، قائلًا إن عدم التزام الكثير من الدول المتقدمة بتعهد مؤتمر كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا يضعف الثقة بشأن التزامها بتريليونات الدولارات التي يتطلبها العمل المناخي خلال الفترة المقبلة. عدم الالتزام بتوفير التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخي سيدفع نحو التضحية بالكثير من أهداف المناخ، مشيرا إلى أهمية أن تتبنى جهات التمويل الدولية معايير ميسرة للمنح والقروض تتيح فترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة، مع استفادة الدول متوسطة الدخل من هذه المنح إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحلول ليست فقط تقديم المسارات منخفضة الكربون، ولكن نافذة مفتوحة للإبداع والابتكار، والاستماع لمشاركات ومساهمات الجميع، باعتبارها الطريقة المثلى للتصدي لآثار تغير المناخ، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لجميع الأصوات الرسمية وغير الرسمية، فأتاحت الفرصة من خلال المنطقة الخضراء للشباب والقطاع الخاص والسكان المحليين والمرأة لعرض أفكارهم وحلولهم، وجمعها على مدار اليوم .
ودعت الوزيرة الجميع لتغيير المفهوم الخاطئ بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعرقل عملية النمو، موضحة أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030، ويتيح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون، كما أن الاستثمار في البنية التحتية المرنة في البلدان النامية يمكن أن يحقق 4.2 تريليون دولار سنويا.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يوجد بأفريقيا حوالى 19 مقلب من أصل أكبر 50 مقلب في العالم موجودة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحةً أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالي 5-12٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما في ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر (SLCPs)، ويساهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالي 20٪ من تصريف الميثان العالمي، كما يمثل الحرق في الهواء الطلق للمخلفات 11٪ من الكربون الأسود و29٪ من الجسيمات الدقيقة.
وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية قررت اغتنام الزخم الخاص بمؤتمر المناخ COP27، والاستفادة من وجود أكثر من 180 دولة للقيام بالمشاركة التطوعية على المستوى الدولي لأفريقيا، لإطلاق تلك المبادرة العالمية بشأن إدارة المخلفات، حيث تحدد المبادرة الطموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المتولدة في إفريقيا بحلول عام 2050، مما سيساهم فى الحد من توليد الغازات الدفيئة الناتجة من تلك المخلفات ومن ثم التخفيف من آثارها على التغير المناخي.
