شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، في جلسة بعنوان "بناء الأعمال الخضراء.. من الشركات الناشئة ذات التأثير المناخي إلى شركات حقيقية"، والمنعقدة خلال فعاليات يوم الحلول الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
شارك بالجلسة مأمون صبيح، رئيس شركة ابكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، وسارة البطوطي، السفيرة العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وخلال الجلسة أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه سواء كانت الشركة ناشئة، أو حديثة النشأة أو شركة كبيرة طويلة الأمد، فإننا بحاجة إلى الإقرار بأن كليهما نشأ عن مبادرة ريادية استباقية تجسدت في مشروعات صغيرة ثم إلى بعض الشركات الكبرى المنتجة للأفكار المبتكرة التي تعزز التقدم البشري وتدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت السعيد إن مثل هذا الابتكار الرائد هو الذي استطاع حل أكثر التحديات الإنسانية صعوبة عبر التاريخ، وسيؤدي بلا شك الدور المحدد في معالجة الأزمة الحاسمة للإنسانية، وهي أزمة تغير المناخ، كما أن مثل هذا الابتكار الناشئ عن نشاط ريادة الأعمال والقطاع الخاص هو مصدر الحلول غير التقليدية التي تشتد الحاجة إليها لمواجهة تحديات المناخ والتي ستدعم تحولنا من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضحت أنه بدون مبادرة ريادية واضحة تعزز الابتكار الذي تشتد الحاجة إليه، ستكون الأهداف البيئية والمناخية بعيدة المنال، مشيرة إلى أن ما يقرب من نصف الانبعاثات التي يحتاج العالم إلى تجنبها أو خفضها بحلول عام 2050 لا يمكن التعامل معها إلا من خلال التقنيات المتقدمة الجديدة التي لا توجد في السوق اليوم، مضيفة أن تحقيق هدفنا الأوسع المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مع جميع الأهداف البيئية الأخرى سيتطلب قدرًا كبيرًا من الابتكار.
وأكدت أهمية دعم المشروعات الصغيرة التي تعمل ضمن إطار الحلول المناخية لمساعدتها على النجاح وتوسيع تأثيرها، موضحة أن وجود العديد من قصص النجاح سيحفز المزيد من الأشخاص على تطوير أفكار عمل إبداعية تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الحكومة المصرية تؤمن بأن مناصرة المبتكرين الخضراء تؤكد التزامها بضمان حياة أفضل لمواطنيها وتزيد من مساعيها الطموحة نحو التحول الأخضر الشامل.
وحول دور وزارة التخطيط؛ استعرضت الدكتورة هالة السعيد مشروع "رواد 2030"، والذي تم إدراجه على منصة الأمم المتحدة كأحد الممارسات الجيدة التي تحقق اهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المشروع يهدف إلى بناء نظام بيئي متكامل وشامل لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات، والتي تركز على معالجة العمل المناخي من خلال التمكين التكنولوجي، مع زيادة الوعي بقضايا المناخ على المستوى المحلي، حيث تتضمن المبادرة 6 فئات، أحدها يخص الشركات الناشئة.
وقالت وزيرة التخطيط إننا بحاجة إلى إنشاء شبكة موجهة بشكل خاص نحو الشركات الناشئة الخضراء، حيث ستعزز هذه الشبكة الحوار المثمر والمشاركة بين رواد الأعمال والمستثمرين وواضعي السياسات وجميع أصحاب المصلحة، وتمكين التواصل وتشجيع تبادل المعرفة بين المبتكرين الذين يواجهون تحديات مماثلة، وتوفير فرص التعلم وتمكينهم من التأثير على صنع السياسات، موضحة أن تلك الشبكة ستسعى إلى تعزيز التعاون القوي مع شبكات ريادة الأعمال الأفريقية لتمكين مشاركة أكبر للمعرفة.
