شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ COP 27، بفعاليات اطلاق الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لمبادرة "النقل المستدام والتنقل الحضري"، وذلك على هامش فعاليات "يوم الحلول" بمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ، بحضور الدكتور محمود محي الدين بطل العمل المناخى ومبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وعدد من وزراء النقل بالعالم وخبراء البيئة والاستدامة، والنقل وممثلى الهيئات والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ، عن خالص شكرها وتقديرها لجهود وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ودعمه العمل البيئى بتوفيره وسائل نقل صديقة للبيئة لتقديم نموذج تنفيذى بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وما قام به من جهد ودعم للخروج بمبادرة النقل المستدام منخفض الانبعاثات.
وأوضحت فؤاد اليوم الخميس، أن قطاع النقل يشكل أعلى مصدر للانبعاثات من الوقود الأحفوري عن القطاعات الأخرى بـ 37٪ من انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أن في عام 2021 يقدر حجم الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل 7.7 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.
ولفتت إلى ضرورة تضافر العمل للحد الانبعاثات الناتجة عن النقل، حيث أنه حتى مع سيناريو صفر انبعاثات نحتاج لتخفيض الانبعاثات من قطاع النقل لحوالى 20٪ بأقل من 6 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون مما يعني إننا بحاجة لهدف طموح وتنفيذ نحو النقل المستدام في كل وسائل النقل، مثل الخطوط الحديدية والأتوبيسات الكهربائية واستخدام الدراجات، مشددة على ضرورة التوجه لكافة وسائل النقل الصديقة للبيئة لمواجهة آثار تغير المناخ، للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية احترار، وهو ما يتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي الفعال الطموح.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ حرصت على ذلك من خلال تنظيم الأيام الموضوعية للمؤتمر للوصول لكل الحلول الممكنة بالتعاون مع كافة الشركاء، لنصل اليوم للوصول إلى يوم إطلاق مبادرة النقل منخفض الانبعاثات للاستدامة بالتوازي مع مبادرة المدن المستدامة، ومبادرة المخلفات وحشد الاستثمارات للبدء في التنفيذ باجراءات تنفيذية بادرت بها مصر لتقدم نموذج للعالم يمكن تكراره.
وشددت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، أن التصدى لآثار التغيرات المناخية يتطلب الاعتماد على المدخل الشمولى وتكاملية العمل للوصول للحلول التى تتوافق مع كافة الأطراف ونستطيع من خلالها التصدى للتحديات التي نواجهها بتكنولوجيات مبتكرة منخفضة التكلفة يمكن توطينها للدول وتحقيق الانتقال العادل، مع توفير مزيد من التمويل، مع تشجيع القطاع الخاص من خلال بنوك التنمية للاستثمار في مجال النقل المستدام لتقليل المخاطر في الاستثمار أمام القطاع الخاص.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية لتحويل مدينة شرم الشيخ كنموذج للمدن الصديقة للبيئة من خلال تحويل وسائل النقل إلى النقل الكهربى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم التحول وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث بدأت مصر منذ سنوات أول مشروع تشاركي للدراجات في الفيوم بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب، ومنحهم الحوافز التي تشجع الاستثمار في هذا المجال، مما وفر فرص عمل جديدة، وشجع المواطنين على التخلي عن سياراتهم لاستعمال الدراجات، وتطبيق هذا النموذج في شرم الشيخ.
وتابعت: إطلاق المبادرات التي أعلنتها الرئاسة المصرية مع الشركاء المختلفين لتكون دليل واضح أننا معا نستطيع دفع أجندة العمل المناخي، وتخطي الفجوات بنظام عمل متعدد الأطراف يسعى للتنفيذ، ليكون شعار "معا للتنفيذ" هو شعارنا من COP 27 إلى COP 28 بعقد شراكات متعددة الأطراف من اجل دعم العمل البيئى.
وأوضحت أن الإنتقال إلى النقل المستدام عالميًا يؤدى إلى تحقيق أهداف مزدوجة تتمثل فى تحسين وسائل النقل العام وإزالة الكربون من الشحن الحضري من خلال الجمع بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة من خلال إعادة تصميم نظم النقل ودفع ابتكار نماذج الأعمال الصديقة للبيئة بالنقل العام كذلك دعم مشاريع التنقل النشط بالتعاون مع الممولين من القطاعين العام والخاص لفهم متطلباتهم لتمويل مثل هذه المشاريع بما يحقق موائمة بين الفوائد البيئية والاقتصادية لتوفير التمويل لعملية الأنتقال.
واستعرضت المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ COP 27، عدد من التحديات لعمليات التحول نحو النقل المستدام خاصة فى البلدان النامية والتى تعمل المبادرة على حلها وتحقيق نجاحات فى هذا القطاع ومنها فجوة التمويل حيث غالًبا مايُنظر إلى الاستثمار في مشاريع الجنوب العالمي على أنه غير جذاب نظرًا للاعتقاد فى ضعف العائد الاستثمارى كذلك ضعف القدرة على صنع السياسات التنفيذية لتسريع مشاريع التنقل الحضري المستدام بالإضافة إلى صعوبة دمج وتنظيم النقل غير الرسمي والذي يلعب دوًرا كبيرا فى تلبية الطلب على التنقل المشترك في جنوب الكرة الأرضية مع الافتقار إلى تماسك السياسات والأهداف مع بنية سياسة المناخ على المستوى الرسمى مثل المساهمات المحددة وطنًيا والاستراتيجيات طويلة الأجل وضريبة السلع والخدمات علاوة على التفكير المنعزل حول أنماط التنقل والتى تعطى الأولوية لبعض الأنماط على غيرها، مع التغاضي عن عوامل التمكين الاخرى المؤثرة فى عمليات التحول.
جديرا بالذكر أن أطلاق مبادرة النقل المستدام منخفض الكربون لدعم الحلول التنفيذية لخفض الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل الحضرى كأحد أولويات العالم للتصدى لآثار التغيرات المناخية خاصة أن أكثر من نصف سكان العالم في المدن، والتى تمثل حوالى 70%من الانبعاثا ت العالمية داخل المدن، كما يشكل النقل ثلث الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية ونتاج عمل وتعاون وتنسيق بين وزارتي البيئة والنقل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز سلوكات SLOCAT.
