استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضاً ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها ٦١٨ قانوناً من أصل ١٧٠٤٩، والاتفاقيات الدولية تبلغ ١٩٩٧ من إجمالي ٤٣٦٦، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس ، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح السفير بسام راض المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.
وأطلع الرئيس في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي ٣٠٩ آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام ٢٠٢١، والتي أصبح يتبقى منها حوالي ١٠٠ قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.
وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.
