انضم موظفو إحدى أكبر شركات الصلب الإيرانية، إلى العديد من عمال الصلب والنفط الآخرين الذين أضربوا تضامنًا مع الموجة الحالية من الاحتجاجات.
كان يوم الأربعاء هو اليوم الثاني من إضرابات عمال شركة أصفهان للصلب، التي تسيطر عليها مباشرة وزارة الصناعة والمناجم في البلاد، لكن السلطات تنفي التقارير، قائلة إن الشركة تعمل كالمعتاد.
شركة أصفهان للصلب - أو زوب أهان - هي ثالث أكبر منتج للصلب في إيران وأكبر مصنع لإنتاج الفولاذ للبناء.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حشدا كبيرا من العمال يعقدون تجمعا في مقر الشركة، لكن الحكومة الإيرانية تصر على عدم وجود إضراب، مدعية أن صور التجمع التقطت من زاوية لجذب المشاهدين، ويعتقدون أنهم ينظمون احتجاجًا.
وقال رئيس العلاقات العامة بالشركة، إن شركة أصفهان للصلب لديها حوالي 14 ألف موظف، وهذه الحشود من العمال طبيعية أثناء تغيير الورديات، ولم تكن هناك تجمعات.
حتى أن الإذاعة الحكومية بثت مقطع فيديو من الشركة، يظهر موظفين في العمل، لكن الناس على وسائل التواصل الاجتماعي يقولون إن الفيديو تم تسجيله قبل بضع سنوات وأن العديد من العاملين في الفيديو قد تقاعدوا.
تعتبر الإضرابات في شركات الصلب في البلاد مهمة لأنه بالإضافة إلى كونه أحد أهم المواد للبناء والبنية التحتية، يعد الفولاذ عامل تمكين لمجموعة واسعة من أنشطة التصنيع، ويستخدم على نطاق واسع في القطاعات الأخرى.
وصادرات الصلب الإيرانية هي أيضًا مصدر مهم للإيرادات بالعملة الصعبة، ودعا الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إضرابات في الشركات التي توفر المواد الخام للشركات الصغيرة والتجار في الأسواق التقليدية لإيران، بحجة أنهم إذا انضموا إلى الاحتجاجات، فإن إيران ستصاب بالشلل.
ويقول النشطاء إنه إذا لم تضرب النقابات والتجار، فسوف يقاطعون بضائعهم ومنتجاتهم. الإضرابات مكلفة أيضًا في الشركات المنتجة للنفط والغاز والبتروكيماويات، وهي مصادر دخل رئيسية للحكومة التي تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على معظم الشركات الكبرى.
وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن موظفي وزارة النفط الإيرانية في عشرات منصات النفط في الجنوب أضربوا عن العمل للتعبير عن الغضب من سوء إدارة الحكومة والأجور غير العادلة. وبحسب الناشطة الحقوقية أتينا دائمي، فإن عمال 37 منصة على الأقل في عمل رمزي رفضوا تلقي الطعام في المقاصف.
