قال الدكتور أيمن حمادة، وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، إنه تم تخصيص اليوم بقمة المناخ لمناقشة التنوع البيولوجي والعلاقة المتبادلة بين التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وأن هذا القرار من قبل الحكومة المصرية يأتي لما لهذا الموضوع من تأثير سلبي وخطير للغاية.
وأضاف خلال مداخلته عبر زوم بالصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم بعنوان " التنوع البيولوجي.. نظرة على نتائج التغيرات المناخية"أن هذا اليوم يعد من ضمن الأمور التي يتميز بها هذا المؤتمر وهذه النسخة عن النسخ السابقة، لأنه للأسف الشديد على مستوى السياسيين والتنفيذين كان يتم التعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمعزل عن قضايا التنوع البيولوجي، ولكن حان الوقت للتعامل مع القضيتين معا كأمر واحد، ولذلك فوزارة البيئة المصرية والحكومة المصرية قررتا إفراد يوم كامل لتلك القضية.
وأشار إلى أن التنوع البيولوجي في العالم بأكمله يعاني من ضغوط وتحديات كثيرة حيث أن كافة المحركات هي محركات بشرية فعلى سبيل المثال التجميع الجائر للموارد الطبيعية، فحب الناس لامتلاك بعض الكائنات أو الموارد البيئية هو أحد أوجه هذا التجميع الجائر الذي يسبب انقراض لهذه الأنواع، فالتجارة في الموارد البيئية تؤثر سلبيا على التنوع البيولوجي وتضغط عليه، كذلك الجفاف وارتفاع منسوب المياه يعد أمرا ضاغطا ويؤدي لتدهور النظام البيولوجي.
وتابع، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة للتصدي لهذه الأمور والتعامل مع تلك القضايا فالدستور الحالي دستور ٢٠١٤ ينص بوضوح على أن الموارد الطبيعية هي حق للشعب وأن الدولة ملتزمة بحمايتها من محميات طبيعية وبحيرات وموارد مائية ونهر النيل فالدستور المصري وضع إطار كبير وقانوني لحماية التنوع البيولوجي.
واستطرد: لدينا كذلك إطار قانوني واضح وصارم في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي كالقانون 102 لسنة ١٩٨٣ شامل المحميات الطبيعية، والقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن البيئة والحفاظ عليها، وبالتالي فلدينا غطاء قانوني وتشريعي واضح وكان لابد معه من إطار عمل مؤسسي صريح فلدينا قطاع حماية الطبيعة وهو قطاع كبير من أكبر القطاعات بوزارة البيئة معني بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة بشكل عام، ووضعنا لأنفسنا خطط واستراتيجيات وطنية كخطة عمل ٢٠٣٠ والتي تضع إطار رئيسي لمجهودات الدولة المصرية ممثلة في وزارة البيئة لحماية التنوع البيولوجي وأهم أدواتها هي المحميات الطبيعية.
وأوضح؛ أن الحكومة المصرية استثمرت في المحميات الطبيعية منذ ١٩٨٣ وهو تاريخ إنشاء محمية رأس محمد حتى أصبح لدينا حاليا ٣٠ محمية طبيعية يمثلوا شبكة تغطي أكثر من ١٤٪ من مساحة مصر، وتوفر أداة قوية للحفاظ على التنوع البيولوجي وهو ما يوفر أحد أدوات التصدي للتغيرات المناخية لأن النظم الأيكولوجية الصحية والسليمة هي أكبر عامل من عوامل التكيف مع التغيرات المناخية خاصة النظم الأيكولوجية الغنية بالكربون كالأراضي الرطبة والشعاب المرجانية وبيئة المانجروف والبحار والمحيطات القادرة على امتصاص ما يقرب من ثلثي من انبعاثات الكربون البشري.
أدار الصالون شيرين خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه دكتورة مي حامد محمود، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة المساعد بجامعة القاهرة، والدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والنائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبر زوم شارك أيمن حمادة، وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات التي تستضيف مجموعة من الخبراء والمتخصصين في قضايا البيئة والمناخ، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ كوب ٢٧ والتي تستضيفها مصر بشرم الشيخ في الفترة من ٦ وحتى ١٨ نوفمبر الجاري، بهدف مناقشة مستجدات قضايا التغيرات المناخية في كافة المحاور المتعلقة.
