أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة نيكول دي مور، أمس الأربعاء، وضع الإمام المغربي المقرب من الإخوان حسن إيكويسن في مركز مغلق بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية.
وقالت نيكول دي مور في بيان إن "الرجل خسر حقه في الإقامة في فرنسا، ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي المغرب"، موضحة أنه "وضع في مركز مغلق للعودة من أجل إبعاده من الأراضي البلجيكية".
وكان القضاء البلجيكي، الذي رفض تسليم الداعية إلى فرنسا، قد أوضح أن الجريمة التي حددتها فرنسا لا وجود لها في القانون البلجيكي، حيث يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف، نتيجة خطابه التحريضى.
جادل محامو الإمام بأن الجريمة التي تتهمه بها فرنسا "التهرب من تنفيذ إجراء الترحيل" غير موجودة في القانون البلجيكي، وهو شرط لإمكانية تنفيذ وزارة الشئون الخارجية للطلب الفرنسى.
كان حسن إكويسن، الذي اعتُقل في ٣٠ سبتمبر في منطقة مونس الناطقة بالفرنسية في بلجيكا، والذي كان رهن الإقامة الجبرية منذ أكتوبر تحت المراقبة الإلكترونية بفرنسا، في قلب مأزق سياسي وقانوني هذا الصيف في فرنسا. في نهاية شهر يوليو أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان طرد هذا الداعية البالغ من العمر ٥٨ عامًا ولديه "ملف س" بأمن الدولة وفقًا لأجهزة المخابرات.
أوضح قرار طرده أن الداعية المقرب من الإخوان يتميز "بخطاب تبشيري مليئ بالتحريض على الكراهية والتمييز ويحمل رؤية تتعارض مع قيم الجمهورية" لكن الإمام هرب إلى بلجيكا، بعد المصادقة النهائية على أمر الطرد من مجلس الدولة في ٣١ أغسطس.
