أعلن البنك المركزي الأوروبي، أنه من المتوقع حدوث ركود في 19 دولة من دول اليورو، وحذر من أن أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم، زاد من مخاطر اضطراب الأسواق المالية.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس: "يشعر الناس والشركات بالفعل بتأثير ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي".
ومع إعلان البنك عن تقييمه الذي يصدر مرتين سنويا للاستقرار المالي في منطقة اليورو يوم الأربعاء، قال دي غويندوس، إن "المخاطر على الاستقرار المالي زادت، بينما أصبح الركود التقني في منطقة اليورو أكثر احتمالا".
ويشير الرسم البياني المنشور مع التقرير إلى وجود فرصة بنسبة 80% للركود في منطقة اليورو وبريطانيا في العام المقبل واحتمال 60% في الولايات المتحدة.
وتوقع العديد من الاقتصاديين والمفوضية الأوروبية، بالفعل ركودا تقنيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام والجزء الأول من العام المقبل حيث إن أسعار المرافق وتكاليف الغذاء المرتفعة للغاية تحرم المستهلكين من القوة الشرائية.
والركود التقني هو ربعان متتاليان أو أكثر من انخفاض الناتج الاقتصادي، ومع ذلك، يستخدم الاقتصاديون في لجنة دورة الأعمال في منطقة اليورو نطاقا أوسع من المعلومات لتحديد حالات الركود، مثل أرقام البطالة وعمق الانكماش، وحقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
ويتوقع الاقتصاديون، أن يستأنف النمو الربيع المقبل، مع انخفاض التضخم من مستويات الذروة، وانحسار الضغط في فصل الشتاء على إمدادات الغاز الطبيعي.
وقال البنك المركزي الأوروبي في التقرير، إن التضخم المرتفع ينشر آثاره عبر الاقتصاد، ما يزيد من احتمال أن تشهد البنوك المزيد من الخسائر من القروض.
