أكد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، التزام الخرطوم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الامتثال الكامل للقواعد والمعايير الدولية التي تصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أن حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية، وإعمال مبدأ المحاسبة تأتي في مقدمة أولويات الدولة، داعيًا المؤسسات الدولية إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية للمساهمة في عودة النازحين طواعية إلى مناطقهم الأصلية.
وقال إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم الأربعاء، إن نائب رئيس مجلس السيادة - أوضح خلال لقائه بمكتبه اليوم، وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة المفوض السامي السيد فولكر تورك، والذي يزور السودان للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه في أكتوبر الماضي، لبحث تطورات أوضاع حقوق الإنسان، والتطورات السياسية والإنسانية والجهود المبذولة من الأطراف كافة لتحقيق الاستقرار - أن اتفاق جوبا لسلام السودان أسهم بقدر كبير في تحقيق الاستقرار، مما يعزز فرص العودة الطوعية للنازحين، لافتًا إلى أهمية مساهمة المجتمع الدولي في دعم تنفيذ اتفاق السلام، بما يؤدي إلى ترقية حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بالحروب، ودعا المجتمع الدولي إلى التمييز بين العمل السياسي والإنساني، وربط الدعم بالأوضاع الراهنة بالبلاد، مبديا الاستعداد الكامل لتوفير الحماية للمدنيين والعمل على تحقيق الاستقرار للمجتمعات من خلال تأمين المواسم الزراعية وتحركات الرحل للحد من النزاعات.
وفيما يتصل بالعملية السياسية، أكد نائب رئيس مجلس السيادة، توفر الرغبة والإرادة لتجاوز الأوضاع الراهنة، والوصول لاتفاق يؤدي إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولًا لمرحلة الانتخابات.
من جانبه، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن زيارته للسودان تهدف للتضامن مع شعبه، ودعمه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى أن السودان يمثل أولوية لمجلس حقوق الإنسان.
وقدم المفوض السامي، شرحًا حول نتائج زيارته إلى دارفور، مبينًا أن معظم الذين التقاهم من النازحين يتطلعون إلى العودة الطوعية إلى ديارهم، وأكد أنه استمع خلال الزيارة، إلى إفادات حول الجهود التي قام بها نائب رئيس مجلس السيادة فيما يتصل بتحقيق المصالحات، وأنه يتطلع إلى جهود مماثلة في أماكن أخرى من السودان، وأشار إلى تطلع الكثيرين من مواطني دارفور إلى تنفيذ اتفاق السلام، وتفعيل لجان حماية المدنيين، والتنسيق لبناء الثقة تعزيزًا للتعاون وتحقيقًا للاستقرار.
وعلى صعيد متصل، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، تقديم كل الدعم لإنجاح العملية السياسية التي تمثل شأنًا سودانيًا ــ على حد قوله.
كما أكد الجانبان ضرورة التنسيق والتعاون المشترك من أجل تعزيز وترقية وتطوير وحماية حقوق الإنسان في السودان.
