افتتح النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الأربعاء، في جدة، أعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، تحت عنوان "قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية"، والذي ينعقد خلال الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر الجاري.
وجاء الاجتماع بحضور أصحاب النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، من دول "مصر والسعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، والجزائر، والمغرب، والأردن، وفلسطين، والسودان"، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوروبي "اليوروجست".
ومن المُقرر أن تناقش جلسات ورش العمل الموضوعات الرئيسة الآتية: (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، و(الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، و(دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي)، و(دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم)، و(تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها).
وقال النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في كلمته الافتتاحية: " إنه في ظل توافر وسائل الاتصال الحديثة، وسرعة تقنياتها وتعقيداتها، تواجه أنظمة تحقيق العدالة الجنائية تحديات ضخمة، تتمثل في توظيف بعض المجرمين لوسائط الاتصال الحديثة في الأعمال الإجرامية، وابتكار المجرمين لأساليب ومسارب توظف الوسائل التقنية الحديثة للوصول إلى مقاصدهم وأهدافهم الإجرامية، مستغلين توجه العالم إلى الاقتصاد الجماعي وتحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي، خاصة مع حرص دول العالم على الوصول إلى درجات عالية من سرعة العمليات البنكية، لما لهذا التسريع من ارتباطٍ بتعزيز ريادة الدول في قطاعاتها المالية، وتقليل أثر الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية وما يعرض لها من عوارض، وما يحققه من تسهيل لإجراءات الدفع والتحصيل، وهو ما أنتج تحديات كبيرة في مجال الاحتيال المالي، حتى صارت من القضايا المؤرقة للمجتمعات، الماسة باقتصادياتها الكلية والجزئية".
وشدد على أن البيانات والمعلومات صارت محركًا مهمًا من محركات الاقتصاد، خاصة مع تعاظم قيمتها وزيادة تدفقها، حتى أضحت جزءًا مهمًا من أمن الدول، وركنًا ركينًا من أركان اقتصاداتها، وأضاف " أن النيابات العامة معنية باستشراف هذا المتغير العالمي المهم، حماية للمصالح العُليا للبلدان، وتحقيقًا للعدالة، ووصولًا إلى التوصيف والتكييف القانوني الصحيح".
من جهته.. قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، رئيس جمعية النواب العموم العرب: "إن أهم أهداف الجمعية، هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها؛ لتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة، وهيئات الادعاء العام الأعضاء، بما يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتحقيقًا لذلك فقد تم إنشاء آلية تواصل سريعة وفعّالة بين تلك الجهات، بتعيين نطاق اتصالي بها، ساهمت في إنجاز العديد من طلبات التعاون القضائي الدولي على نحو متميز، وبصورة غير مسبوقة، مما كان له الأثر العظيم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المنظمة عبر الوطنية".
وألمح المستشار الصاوي في كلمته إلى دور الجمعية في تطوير القدرات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تحصين وإقامة الأدلة، وإجراءات الملاحقات القضائية والتعاون الدولي، بما في ذلك من تعقب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من مختلف الجرائم، وذلك من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة في الجمعية خلال عامي 2021 و2022.
بدوره.. أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام لمملكة البحرين، أمين عام جمعية النواب العموم العرب، أن مكافحة الجريمة بالإجراءات الأمنية والقضائية على السواء، يتطلب توحيد الجهود الإقليمية وتطوير أساليب العمل بأجهزة النيابات؛ لتكافئ ذلك التطور المتسارع في الجريمة، وهو ما يستلزم دعمًا لوجيستيا وفكريًا، بتدريب أعضاء النيابات تدريبًا مستمرًا؛ من أجل الإحاطة بما يستجد في الواقع"، موصيًا في كلمته بإنشاء بريد إلكتروني لدى كل نيابة بالدول أعضاء الجمعية؛ يُخصص للتواصل من أجل إنجاز طلبات المساعدة بالسرعة المناسبة، ولاستيفاء أي نقص أو تقديم أية إيضاحات، أو إزالة أية عقبات عند التنفيذ.
وحظي حفل الافتتاح بكلمات ممثلي الجهات الدولية المشاركة، ومن ذلك: كلمة لاديسلاف همران رئيس وكالة الاتحاد الأوربي "اليوروجست"، وهان مورال الأمين العام للرابطة الدولية للمدعين العموم، بالإضافة إلى كلمة حاتم علي محمد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الخليج العربي، والسيد عثمان فؤاد بيلبيسي المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أكدوا جميعهم على أهمية انعقاد الاجتماع السنوي الثاني، ودوره المحوري في تعزيز التعاون القضائي والعدلي الدولي؛ لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
والتقط النواب العموم العرب، صورة تذكارية جماعية، لتبدأ بعدها ورشتي عمل اليوم الأول، ففي الورشة الأولى (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، قدمت السيدة "مارينا ماير" خبيرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأطر القانونية الدولية المُجَرَّمة للجرائم المنظمة ذات الطابع عبر الوطني، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، وركزت على ما رصده المكتب من ممارسات جيدة من الدول لمواجهة هذا النوع من الجرائم. أما الورشة الثاني التي جاءت بعنوان (الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، واستعرض خلالها محمد أمير الزرقاني رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مملكة البحرين، أبرز الأساليب التي يستخدمها المتهمون في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، مثل جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما تناول دور المنظمات الدولية في مكافحة تلك الجرائم.
وتأتي استضافة السعودية للاجتماع، ضمن إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود (حفظهما الله) على تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتطويرها، ومد جسور التواصل المستمر؛ لمكافحة مخاطر الجرائم المنظمة عبر الوطنية وخطورتها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة التكامل القضائي لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، وكيفية تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.
يذكر أن تأسيس جمعية النواب العموم العرب جاء لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، بغية تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة، وعلى الأخص في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها، وجرائم الفساد، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية (المعلوماتية)، وجرائم البيئة، في إطار احترام جميع الصكوك والمواثيق الدولية وخاصة المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن تشجيع الحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزًا للعدالة الناجزة التي يتحقق بها مكافحة قانونية فاعلة للجريمة بكافة صورها، وأهمية تبادل الخبرات بين النيابات العامة للدول المنضمة للجمعية لرفع وتعزيز قدراتها.
